از دیگر سو، سال‌هاست که ساماندهی قراردادهای کار و تامین امنیت شغلی، به یکی از مطالبه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است و در ماه‌های اخیر، در کنار تشدید اعتراضات فعالان کارگری برای بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار، اصرار بر تحقق این دو مطالبه نیز قوت گرفت.

عاقبت پس از پافشاری کارگران، دولت موافقت کرد که لایحه اصلاح قانون کار را از کمیسیون اجتماعی مجلس برگرداند و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی نسبت به اصلاح آن اقدام کند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و خواسته کارگران برای ساماندهی قراردادهای کار و تامین امنیت شغلی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است اما آنگونه که معاون وزیر کار می‌گوید، هم اکنون اقدامات اداری و نامه‌نگاری‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد و پس از بازپس‌گیری این لایحه، سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به عنوان یکی از برنامه‌های این معاونت بوده است، می‌گوید:

در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن نیز ادامه دارد. به گزارش مهر، احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید می‌افزاید: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی نیز باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار، نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است، ادامه می‌دهد: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی آسیب‌شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است. به‌گفته مشیریان، امنیت شغلی فقط یکی از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.

او همچنین درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار اظهار می‌کند: همان طور که در گذشته اعلام شد و رئیس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این لایحه قطعی است و هم اکنون اقدامات اداری و نامه‌نگاری‌ها برای بازگشت لایحه ادامه دارد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار، می‌گوید: پس از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد.