به گزارش ایرنا، در حالی که اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نوشهر که وظیفه تنظیم بازار و نظارت بر ارایه کالاها و خدمات را بر عهده دارد، بدون متولی باقی مانده، نرخ گوجه فرنگی در بازار روز نوشهر به 8 هزار و 500 تومان رسیده است.
پیش از این بارها در خصوص ضرورت تشدید فعالیت های مربوط به تنظیم بازار در نوشهر به عنوان یکی از شهرهایی که حجم انبوهی از گردشگران در آن حضور می یابند، اطلاع رسانی صورت گرفته اما تا کنون این اقدامات به نتیجه ای مطلوب مردم نرسیده است.
نوشهر به دلیل دارا بودن جمعیت شناور بالا همواره در معرض افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده و مسوولان شهرستان نیز پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه را عامل گرانی در این شهر می دانند.
شهرستان نوشهر در غرب مازندران 130 هزار جمعیت مقیم و سالیانه صدها هزاران جمعیت شناور دارد که همین موضوع کفه تقاضا را در این شهرستان سنگین تر از عرضه کرده و در این بین نظارت نداشتن و عدم تنظیم بازار مشکلات موجود را مضاعف کرده است.
گرانی کالاها و خدمات در نوشهر حتی نسبت به شهرستان های اطراف در استان مازندران کاملا مشهود است و برخی از کالاها نظیر برنج که از محصولات همین شهرستان و استان است با قیمت بالاتر از دیگر نقاط کشور به ساکنان و گردشگران ارایه می شود.
تلاش های دفتر نمایندگی ایرنا در غرب مازندران برای تماس با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در خصوص پیگیری انتصاب مسوول این سازمان در نوشهر تا کنون بی نتیجه مانده است.
محمد علی قمی فرماندار نوشهر نیز به خبرنگار ایرنا گفت که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان نوشهر هر چه زودتر باید منصوب و معرفی شود تا فعالیت های مربوط به تنظیم بازار و کنترل قیمت ها جدی تر انجام شود.
گرچه گرانی کالاها و خدمات در نوشهر مربوط به هفته های اخیر نیست که اداره صنعت، معدن و تجارت نوشهر بدون متولی باقی مانده و قدمت بسیاری دارد و می توان گفت که موضوع تنظیم بازار در این شهرستان چندان جدی گرفته نشده است.
قمی تاکید کرد: آخر هر هفته مسافران بسیاری در نوشهر حضور می یابند و به ویژه شهرک های موجود در این شهرستان با جمعیت بسیار بالای گردشگران مواجه هستند. شهرستان نوشهر به نسبت جمعیت ساکن تعداد زیادی واحد صنفی دارد اما به دلیل حضور پرتعداد گردشگران باز هم با مشکلاتی در این خصوص مواجه است.
آثار و تبعات گرانی موجود در این شهرستان ها که به عقیده فرماندار نوشهر ناشی از تقاضای بالا به دلیل حضور انبوه گردشگران و عرضه پایین است، بیشترین فشار را بر مردم بومی و ساکنان محلی این مناطق وارد می کند و ضرورت دارد با نظارت دقیق تر و فعال شدن همه دستگاه های مسوول از جمله تعزیرات از آشفتگی موجود کاسته شود.
1535/506
5255691