احمد الراشد فعال حقوق بشر سعودی در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت: شورای مشورتی عربستان قوانینی برای سرکوب آزادی بیان صادر کرده است و ما به عنوان فعالان حقوق بشر نمی توانیم اعتراض یا انتقادی بر این احکام داشته باشیم. در خصوص حکم شیخ نمر نیز دستگاه قضایی و طرفهای رسمی رایزنی و مشورت کردند و این حکم اینک آماده ابلاغ است. 

وی درباره درخواست دادستان کل عربستان برای صدور حکم محاربه علیه شیخ نمر، تاکید کرد: اتهام های شیخ نمر خواه صحیح باشد و یا ساختگی، در آن حد نیست که حکم محاربه درمورد وی صادر شود. حکم محاربه بر شخص قاتل و یا راهزن و یا کسی که به ناموس مردم تجاوز کند و یا اقدام به حمله مسلحانه کند، مطابقت دارد؛ اما متاسفانه دادستان کل می کوشد تا مجازات شیخ نمر را سنگین تر کند.

شیخ نمر باقر النمر مجتهد شیعه عربستانی و از اهالی العوامیه است. فعالیت های حقوق بشری وی در حمایت از معترضان عربستانی در زمان اوج تظاهرات علیه رژیم آل سعود باعث بازداشت وی در سال 2012 شد. البته شیخ نمر در سال های 2006 و 2008 نیز بازداشت شده بود. اما در سال 2012 ماموران امنیتی با حمله به خودروی وی با ضرب و شتم وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

گفته می شود دستگاه قضایی عربستان، شیخ نمر را به محاربه متهم کرده است.

این وکیل سعودی افزود: دادستان کل عربستان سعی می کند با تشدید مجازات، بر دستگاه قضایی تاثیر بگذارد و به نظر می رسد که رایزنی هایی میان دستگاه قضایی و طرفهای رسمی برای صدور حکم 17 سال حبس صورت گرفته است؛ قبل از ابلاغ حکم شایع شد که برای شیخ نمر 17 سال حبس درنظر گرفته شده است اما خانواده وی تکذیب کردند. اما به نظر من حکم از قبل تهیه شده و اینک آماده است و فقط ابلاغ آن باقی مانده است.

الراشد اظهار داشت: همواره اتهام های متعدد و سنگینی وجود دارد که برخی از آنها صحیح و برخی دیگر ساختگی است و اگر فرض کنیم که آنها صحت دارند باید مجازات متناسب با این اتهام ها صادر شود. علی رغم آنکه عربستان پیمان آزادی بیان و اندیشه را امضا کرده است اما برخی قوانین از سوی شورای مشورتی برای مصلحت هایی مشخص و یا بر اساس طرح های وزارت کشور برای سرکوب فعالان صادر شده است.

وی گفت: متاسفانه ما به عنوان فعال حقوق بشر نمی توانیم اعتراض و یا انتقادی بر احکام متناقض آزادی بیان و اندیشه وارد کنیم. دستگاه قضایی فقط باید بر اساس قانون و نه بر اساس گفته های دادستان کل، حکم صادر کند.

این وکیل عربستانی درباره اقدام های فعالان حقوق بشر برای دفاع و حمایت از شیخ نمر، تصریح کرد: در عربستان هیچ نهاد مشخصی وجود ندارد که شکایت فعالان حقوق بشر را بپذیرد. برخی شخصیت ها از سازمان عفو بین الملل از این کشور بازدید می کنند و گزارشهای خود را به صورت محرمانه می نویسند و ما به عنوان فعالان حقوق بشر با آنها دیدار نمی کنیم.

الراشد افزود: هیات حقوق بشر و نیز جمعیت حقوق بشر در عربستان وجود دارد اما ما به عنوان فعالان حقوق بشر مستقل هیچ ارتباطی با نهادهای بین المللی نداریم.