روزنامه کیهان در ستون سرمقاله‌اش«گفتنی‌هایی درباره رابطه اخیر تهران و آنکارا»نوشت:

سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ترکیه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه خوانده شده است یک علامت مهم در رسیدن دو کشور به نقاط مشترک در پرونده‌های حساس به حساب می‌آید چرا که پیش از این گفته می‌شد تهران و آنکارا علیرغم داشتن دیدگاه‌های مشترک در خیلی از مسائل سیاسی و نیز علیرغم روابط فعال اقتصادی، در حوزه امنیت و بخصوص مسائل امنیتی مرتبط با دو کشور عراق و سوریه اختلاف جدی دارند. سفر سرلشکر باقری به آنکارا که به دعوت رسمی مقامات نظامی ترکیه صورت گرفته و با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی توأم گردیده است، نشان می‌دهد شرایط جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیری است. کما اینکه بروز نشانه‌هایی از تغییر در رفتار امنیتی سعودی‌ها دلیل دیگری است که از شرایط جدید خبر می‌دهد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- ترکیه از ابتدای بحران سوریه تا چندی پیش از یک طرف ارتباط گسترده‌ای با گروه‌های تروریستی نظیر النصره داشت و از سوی دیگر به شکل غیر دموکراتیکی خواستار تغییر نظام سیاسی سوریه بود و در این بین به مهمترین و مؤثرترین مخالف نظام سوریه تبدیل شده بود. مواضع ترکیه علیه دولت اسد نه تنها روابط این کشور با سوریه را تحت تأثیر قرار داد، بر روابط ترکیه و ایران نیز اثر جدی گذاشته بود و این اواخر به اظهارنظرهای تند مقامات آنکارا علیه ایران منجر گردید. این وضعیت اگرچه برای سوریه و مهمترین هم‌پیمان آن یعنی ایران هزینه‌هایی نیز در پی داشت اما در عمل به تغییر معادله در دمشق و یا به تجدیدنظر در تهران منتهی نشد. کودتای تابستان سال قبل ارتش علیه دولت اردوغان و خرسندی آشکار سعودی‌ها و آمریکایی‌ها از این کودتا که منجر به اظهارات گلایه‌مندانه اردوغان گردید یک تلنگر به حزب حاکم بر ترکیه وارد کرد و اثر آن تا آنجا بود که چند روز پس از کودتا، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که به زودی مواضع جدید ترکیه درباره بحران سوریه را اعلام خواهد کرد. اما هر چند او برخلاف وعده‌ای که داد، عقب‌نشینی بیانی از مواضع خود را مناسب ارزیابی نکرد و در اظهارات او نشانی از تغییر مشاهده نگردید اما در عمل این تغییر تا حد قابل توجهی اتفاق افتاد. شرکت ترکیه در مذاکرات صلح آستانه که آشکارا بدیل مذاکرات ژنو پیرامون سوریه به حساب می‌آمد و با نارضایتی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها توأم بود، نشانه واضحی از تغییر رویکرد ترکیه در بحران امنیتی سوریه محسوب می‌شد.

مذاکرات آستانه به مرور دایره گسترده‌تری پیدا کرد و برخلاف مذاکرات ملالت‌آور ژنو در زمانی کوتاه به نتایج قابل توجهی دست یافت که اجرای آتش‌بس در مناطقی و توافق بر سر «مناطق کمتر درگیر» از جمله آنها به حساب می‌آید.

2- مذاکرات آستانه سه ضلع حمایت کننده دارد؛ روسیه، ایران و ترکیه. در این بین به دلیل روابط پیشینی تهران- مسکو و مشترکات دو کشور در پرونده سوریه این سؤال همیشه مطرح بود که همکاری‌های آستانه نفع بیشتر کدام دو ضلع مثلث ایران، روسیه و ترکیه را در پی دارد و پاسخ‌ها  عمدتاً این بود که ایران و روسیه  چرا که بیش از ترکیه بر پرونده امنیتی سوریه اثرگذارند. این موضوع ترکیه را وادار کرد که به روابط آنکارا- مسکو از یک طرف و روابط آنکارا- تهران از طرف دیگر تحرک بیشتری ببخشد. این اتفاق در عمل وضع بهتری را برای ترکیه پدید آورد و در عین حال به مرور توقعات بلندپروازانه‌ای را نیز برای دولت اردوغان در پی داشت.

دعوت مقامات ارشد ترکیه از سردار باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران که پس از فرمانده کل قوا، مهمترین پست نظامی ایران به حساب می‌آید، از یک سو در راستای گرم‌تر کردن روابط ایران و ترکیه و از سوی دیگر برای حل چند دغدغه امنیتی ترکیه صورت گرفته است. ترکیه از یک سو درباره «ادلب» توقعاتی دارد و از روسیه و ایران می‌خواهد تا آنجا که ممکن است در مدیریت این استان که عمدتا تحت سیطره النصره می‌باشد، محوریت ترکیه را بپذیرند و این در حالی است که ادلب شرایط حساسی دارد و ایران به عنوان امین مردم و دولت سوریه نمی‌تواند چیزی را بپذیرد که می‌داند در آینده به یک «گره‌کور» تبدیل خواهد شد. دولت ترکیه از سوی دیگر از شرایط پس از آزادسازی سوریه از سیطره گروه‌های تکفیری تروریستی نگران است چرا که از یک سو با پایان جنگ، تروریست‌ها به خاطر آنکه سال‌ها هم‌پیمان سرویس اطلاعاتی و ارتش ترکیه بوده‌اند، توقع دارند در سرزمین ترکیه برای آنان جا و مکانی در نظر گرفته شود و این حمایت پس از آن نیز ادامه داشته باشد و از سوی دیگر در میان همسایگان سوریه، ترکیه به دلیل مختصات جغرافیایی و اقتصادی و تنوع قومیتی، بهترین موقعیت برای استقرار این  گروه‌ها به حساب می‌آید. طبعا اگر فرمولی در آستانه برای این موضوعات پیدا نشود و مسکو و تهران، ترکیه را در این دغدغه تنها بگذارند، شرایط دشواری در انتظار ترکیه خواهد بود. باید به این نکته اضافه کرد که ترکیه در حالی در بازی سوریه حضور پیدا کرده که برای تاثیرگذاری بر آن بخش‌هایی از خاک کشور همسایه را به تصرف خود درآورده است اما در عین حال با دولت سوریه، رابطه رسمی ندارد و دمشق اعتمادی به سیاستمداران توطئه‌گر آنکارا ندارد بنابراین هر چه سوریه به سمت آرامش بیشتر حرکت کند، ترکیه به روابط سیاسی فعال‌تری در پرونده سوریه نیازمند خواهد بود. از آنجا که  فعلا یخ‌های بین دمشق و آنکارا آب نشده‌اند، ترکیه به ریسمان متحد سوریه چنگ زده و امیدوار است این روابط بتواند قفل روابط آنکارا با دمشق را بگشاید.

3- اصرار ترکیه به همراهی تهران و مسکو با طرح آنکارا درباره ادلب البته خیلی بعید است به جایی برسد چرا که واگذاری ضمانت آتش‌بس محدود به ترکیه در ادلب سبب تقویت النصره می‌شود چه اینکه با توجه به حضور نظامی ترکیه از اعزاز تا نزدیکی‌های منبج، ترکیه می‌تواند به یک الحاق با تکفیری‌های النصره که متحد ترکیه در فاصله سال‌های 2013 تا 2016  به حساب می‌آمده‌اند، دست یابد و در نهایت بازسازی قدرت النصره را در پی داشته باشد. آزاد شدن دست‌های النصره در ادلب و زمان دادن به آن، مناطق آزاد شده دیگر نظیر حلب و تدمر و عرسال و حمص و حماه  را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد از این رو دولت سوریه نمی‌تواند به منطقه‌ای به اصطلاح کمتر درگیر تن بدهد که تنها ارتش ترکیه ضامن اجرای شرایط توافق شده در آستانه باشد.

نکته مهم دیگر این است که دولت سوریه ترجیح می‌دهد ادلب در سیطره النصره باشد تا در سیطره ترکیه و یا در سیطره مشترک ترکیه و النصره چرا که از نظر دمشق رفتار دولت ترکیه به اندازه رفتار النصره آزاردهنده بوده است. براین اساس هم دولت سوریه و هم دولت ایران تاکید دارند که اگر قرار است منطقه ادلب شامل مناطق کمتر درگیر شود و براساس آنچه در نشست‌های چهارم و پنجم روی آن تاکید شد سبب بازگشت شهروندان آواره به این شهر گردد، باید به لازمه حتمی آن که ضمانت جبهه مقاومت است، توجه گردد. استدلال این است که النصره اگر مهار نشود، بحران امنیتی سوریه استمرار می‌یابد و در این میان با توجه به خوی تفرعن النصره و حقدی‌ که هنوز در مقامات ترکیه علیه دولت سوریه مشاهده می‌شود، النصره را فقط محور مقاومت می‌تواند مهار نموده و آنان را پای میز مذاکره بکشاند. سوریه در عین حال در مورد ادعاهای ارضی ترکیه راجع به این منطقه که پیش از این و حتی در حین بحران از زبان مقامات ارشد ترکیه شنیده شد، نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

به هر روی آنچه در این میان قابل اشاره است این است که ترکیه  با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌باشد و این محدودیت‌ها ترکیه را به جمعبندی تازه‌ای وادار کرده است. مقامات آنکارا ناگزیرند در پرونده ادلب کوتاه بیایند چرا که بدون آن گفت‌وگو میان آنان و مقامات سوریه و ایران به جایی نمی‌رسد. ترکیه در پرونده سیاسی سوریه یک ضعف بزرگ دارد و آن قطع روابط  رسمی با سوریه است و این در حالی است که روابط دو ضلع دیگر با دولت دمشق استراتژیک یا در مرز رابطه استراتژیک قرار دارد اگر ترکیه می‌خواهد در پرونده سیاسی سوریه تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد باید در برقراری رابطه با دمشق از وقت‌گذرانی بپرهیزد.

4- علامت‌هایی که از سوی عربستان نیز مشاهده می‌گردد بر پدید آمدن سطحی از آمادگی مقامات ریاض برای بازتعریف رابطه سیاسی با تهران حکایت می‌کند.‌ هر چند دولت عربستان در بیانیه‌ای رسمی اظهارات وزیر کشور عراق قاسم الاعرجی مبنی بر درخواست بن‌سلمان از او برای میانجیگری در روابط با تهران را تکذیب کرد اما همه می‌دانند که الاعرجی از نزد خود نمی‌تواند ادعایی را مطرح کرده باشد کما اینکه ملایمت رژیم سعودی در مواجهه با زائران ایرانی بیت‌الله‌الحرام و واگذاری سه دفتر دیپلماتیک ایران در عربستان به وزارت خارجه ما به بهانه حل مشکلات زائران ایرانی صورت گرفت و درخواست ریاض برای اعزام هیئتی به منظور بازدید از سفارت تعطیل شده عربستان در تهران نشانه‌هایی از  این موضوع به حساب می‌آیند.

گرچه نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت اما نشانه‌هایی وجود دارد که می‌گویند عربستان نیز مانند ترکیه پس از حمایت پرهزینه از تروریزم تکفیری و تجاوز نظامی به خاک همسایه و تنها ماندن در معرکه نظامی و به مرور درگیر شدن با متحدان عرب دیروز خود به این نتیجه رسیده است که قطار سیاست بر این ریل پیش نمی‌رود. بر این اساس می‌توان گفت هرچند بن سلمان پختگی لازم را ندارد تا به سرعت حرکت در مسیر اشتباه را متوقف کند اما در عین حال «دست‌های خالی» به او یادآوری می‌کنند که باید تجدیدنظر کرد.

بله ترکیه و عربستان از بسیاری جهات قابل مقایسه نیستند اما در عین حال از آنجا که در روند تهاجم تکفیری‌ها به منطقه حکایت واحدی دارند، طبعا در شرایطی که پس از شکست شبه‌نظامیان تکفیری  در عراق و سوریه پدید می‌آید، وضع مشابهی پیدا می‌کنند و برای هر دو عاقلانه‌ترین راه این است که پنجره‌های بسته به سمت ایران را باز کنند و اجازه دهند هوای تازه‌ای وارد ریاض و آنکارا شود.

• آمریکا قابل اعتماد هست یا نیست؟!

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

محمدکاظم انبارلویی:رئیس جمهور سه شنبه گذشته به مجلس رفت تا وزرای پیشنهادی خود را معرفی کند. او به هنگام معرفی وزرا گفت: «آمریکا نشان داد نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره‌ قابل اعتماد.»مردم به شنیدن حرف‌های متفاوت از رئیس‌جمهور عادت کرده‌اند اما این تفاوت موضع با دیگر مواضع رئیس جمهور فوق العاده مهم است.رئیس جمهور در طول 4 سال گذشته همواره منتقدین را مذمت می فرمود که چرا می گویید آمریکا غیرقابل اعتماد است؟! حال، خود او در صف اول بی‌اعتمادی به آمریکا ایستاده است. او در سال 92 در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مذاکره با آمریکا گفته بود: «مذاکره با آمریکا امکان پذیر و شدنی است، هر چند معتقدیم مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند.» او نیز تاکید کرده بود: «به هر حال آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند، بستن با کدخدا راحت‌تر است.»

اکنون 4 سال از ‌آن اظهارات خوش‌بینانه گذشته است، ما در مذاکرات هسته‌ای هزینه‌های حیثیتی بسیاری داده‌ایم و این هزینه‌ها به غیر از هزینه‌های مادی ای بوده که هرگز در مذاکرات موضوع مذاکره با آمریکایی ها نبوده است.

رئیس جمهور در حالی از بی‌اعتماد بودن به آمریکا در مذاکرات سخن می گوید که داد روسیه و چین و اروپا از بدمستی‌های ترامپ بلند شده و آمریکایی‌ها صریحا می گویند هیچ پیمان و عهدی برای آنها الزام آور نیست. با آنکه  رئیس جمهور تصریح می کند آمریکا طرف قابل اعتمادی برای مذاکره نیست اما بلافاصله در همین نطق می گوید : «خب، از اول تکلیف ما را روشن کنید.

شما می خواهید ما تحریم هسته‌ای را برداریم که برداشتیم، اگر می خواهید همه تحریم‌ها با جهان را حل کنیم اهلاً و سهلاً، به ما اجازه بدهید با  کمال جدیت و قدرت می‌رویم و موفق هم خواهیم شد.»شکست در مذاکرات برجام یک امر بدیهی است . معلوم نیست آمریکا چه باید بکند که رئیس جمهور ما قبول کند برجام نقض شده و دیگر این راه رفتنی نیست؟ تاریخ ایران نشان می دهد هر فرد و جریانی که به آمریکا اعتماد کند سیلی خواهد خورد. این خواب که ؛ « توافق برجام نشان داد می توان با مذاکره به برجام‌های جدید دست یافت» و نیز «مذاکره هسته‌ای می تواند الگویی برای ده‌ها مذاکره دیگر شود»، تعبیر نشد! این خوش خیالی ای که گفته شد: «امضای کری تضمین است»، با بدعهدی‌های آمریکا رنگ باخته است!بنا به اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان انرژی اتمی، دستاورد برجام تقریبا هیچ، برداشتن تحریم‌ها فقط روی کاغذ مانده و آمریکایی‌ها دبه کرده و سر ما کلاه گذاشتند. چطور رئیس جمهور محترم در محضر ملت ایران و نمایندگان مردم چشم به همه این واقعیت‌ها می‌بندد و می گوید؛ «شما می خواهید ما تحریم‌های هسته‌ای را برداریم که برداشتیم»؟

مگر در سال پیش در مراسم نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای نگفت؛ «ما توافقی را امضاء نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز، لغو شود؟»اگر این تحریم‌ها لغو شده بود که الآن بحثی نبود. امروز ترامپ با پررویی در مقابل ملت ایران ایستاده و می گوید ایران باید به تعهدات خود پایبند باشد اما آمریکا به هیچ وجه نسبت به تعهدات خود پایبند نیست و نخواهد بود.با این حال چگونه است که رئیس جمهور می ‌گوید؛ ما تحریم‌های هسته‌ای را برداشتیم؟ اکنون یک شهروند ایرانی نمی تواند در یک کشور خارجی یک دلار پول خود را چنج کند، یا حساب باز کند یا پول مبادله کند. چگونه تحریم‌های اقتصادی، پولی و بانکی برداشته شده است؟!این چه حرفی است که رئیس جمهور می گوید آمریکا قابل اعتماد نیست اما می گوید باز به ما اجازه دهید مذاکره کنیم، تحریم‌ها را بردارند؟ اگر شما قدرت دیپلماسی داشتید تحریم‌ها را در همان مذاکره هسته‌ای برمی‌داشتید . شما صنعت هسته‌ای را که محصول فداکاری و ایثار و جانبازی دانشمندان ما بود، به تاراج دادید، حال در مذاکرات جدید که قبول هم دارید آمریکا قابل اعتماد نیست، چه چیزی را می‌خواهید به تاراج بدهید؟!این حرف‌های متفاوت و متناقض نشان می دهد رئیس جمهور محترم در دولت یازدهم عبرت زیادی از مذاکرات هسته‌ای نگرفته و  اصلاً علل بدعهدی آمریکا را خوب درک نکرده است و هنوز به لابی‌های  کاسب تحریم در واشنگتن امیدوار است. برجام نشان داد از آن جماعت کاری ساخته نیست. آنها بخشی از قصه هستند نه تمام قصه. بین ایران و آمریکا اقیانوسی از خون است که عبور از آن به این سادگی امکان پذیر نیست.این روزها سالگرد کودتای ننگین آمریکا برای زمین زدن نهضت ملی شدن نفت است.

آمریکایی‌ها پس از 60 سال هنوز برای انتشار اسناد کودتا این دست و آن دست می کنند و نمی خواهند دستی را که در داخل با آنها در کودتا همکاری می کرد و در دست آنها بود افشا کنند.حضور و نفوذ آمریکا در ایران همیشه یک دنباله داخلی داشته که به خارج وصل بوده است. از این دنباله داخلی کاری ساخته نیست، اگر ساخته بود مصدق به آن نگون بختی دچار نمی‌شد.برای مقابله با آمریکا جز به ملت به هیچ چیز نباید تکیه کرد. برجام نشان داد آمریکا نه تنها قابل اعتماد نیست بلکه قابل مذاکره هم نیست، چون هیچ منطقی جز منطق زور نمی فهمد. عقب‌نشینی آمریکایی‌ها از تهدید علیه کره نشان داد که این زبان را خوب می فهمند.امروز ما در برابر آمریکا فقط یک راه داریم؛ آن هم مقاومت است. هیئت  نظارت برجام باید هر چه زودتر تکلیف خود را با بدعهدی و نقض پیمان آمریکا در تداوم تحریم‌ها روشن کند. با بیانیه پراکنی، کار پیش نمی رود، اقدام و عمل می خواهد. خواب گفتگو با گرگ‌های جهانی را باید از سر بیرون کرد. این خواب هیچ تعبیر درستی ندارد.

• آری به کابینه دوازدهم

بایزید مردوخی . اقتصاددان در ستون سرمقاله شرق نوشت:

امروز احتمالا کار بررسی کابینه پیشنهادی دوازدهم در مجلس به پایان می‌رسد و نمایندگان با رأی خود، سرنوشت وزرای همراه حسن روحانی را مشخص می‌کنند. برای رعایت انصاف نمی‌توان از تلاش قابل تقدیر همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم یاد نکرد. فراموش نکنیم در فضایی که نظام تدبیر سنتی ما ایجاد کرده، نمی‌توان همه ‌ایده‌ها و طرح را به پیش برد. از میان وزرای دولت یازدهم، خدمات دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شایان توجه بود. موفقیت او به ورود شجاعانه به مسائل بنیادی اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای اصلاح آن بازمی‌گشت. او شاخص‌های نظام تدبیر شایسته را مدنظر قرار داده بود که، مسئله قانونمندی و پیروی از قانون، از‌جمله آنها بود. مجموعه قوانین ایران از صدر مشروطیت تاکنون نیازمند تغییرات اساسی است و وزیر اقتصاد دولت یازدهم به تدریج تلاش کرد مجوزهای غیرلازم و قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر در دولت و مجلس، اصلاح یا ابطال شود. متأسفانه در بیشتر بخش‌های دولت، مانع معروف به «وابستگی به مسیر» مشاهده می‌شد، گویی هرچه در وزارتخانه و تشکیلات آن رسوب کرده، تغییرناپذیر است و همین دست‌وپا‌گیر اکثر وزرایی بود که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم عملکرد درخشان‌تری داشته باشند. برای نتیجه‌دهی کار طیب‌نیا، حداقل یک دوره 10‌ساله زمان نیاز بود که در اختیار او قرار نگرفت.

نگارنده از نمایندگان مردم درخواست دارد در بررسی توانمندی‌ها، عملکرد و برنامه وزرای پیشنهادی، فقط وضعیت حوزه کاری او در چهار سال اخیر را ارزیابی نکنند؛ بلکه وضعیت گذشته وزارتخانه‌های تحویل گرفته ‌شده و مسیر و جهت‌گیری‌های دولت دوازدهم را در نظر داشته باشند. ما در بیشتر امور تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گرفتار وابستگی به مسیر هستیم. در برنامه‌ریزی‌ها، همان ماشین برنامه‌نویسی برنامه پنجم پیش از انقلاب و برنامه اول بعد از انقلاب، مشغول فعالیت است و مقداری مسائل جدید که در جای خود البته ارزشمند است، به آن اضافه شده است. همین مسئله سبب شده اصلاح نظام تدبیر همواره تحت‌الشعاع مسائل روز قرار بگیرد. به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی، از نمایندگان می‌خواهم به جای ورود به برخی مسائل حاشیه‌ای، به اقدامات اساسی دولت یازدهم اهمیت بدهند و برنامه‌های اعلام‌شده تا سال 1400 و البته افق 1404 را به گونه‌ای دنبال کنند که گذشته تا این اندازه مانع پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف نباشد. درباره نامزدهای وزارتخانه‌ها، بیشتر آنان شخصیت‌هایی هستند که تجربیات کافی در حوزه‌های خود دارند. اگر آنها بدانند وظیفه‌شان آنها فقط مدیریت وزارتخانه خود نیست؛ بلکه «مدیریت تغییر» یا آنچه در دنیا با عنوان

«change management» نام برده می‌شود، است، برای چگونه تغییر را مدیریت‌کردن، برنامه‌ریزی می‌کنند. بر‌اساس مطالعات و پژوهش‌های اخیر خود، فکر می‌کنم موضوع رفاه اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و صیانت و ارتقای سرمایه انسانی، باید به مهم‌ترین محورهای فعالیت دولت دوازدهم تبدیل شود. در چهار سال گذشته در دولت یازدهم، وزارتخانه‌ای که مسئولیت عدالت، رفاه اجتماعی و ریشه‌کن‌کردن فقر را برعهده گرفته، از سوی صادق‌ترین وزیری که من می‌شناسم، مدیریت شد. علی ربیعی شب و روز خود را مصروف این کار کرده است.

لازم است به همه مخاطبان این یادداشت یادآوری کنم در گذشته هرگاه به‌ خاطر نرخ بی‌کاری یا اشتغال، از وزارت کار ایراد گرفته می‌شد، پاسخ این بود که مطابق قانون، وزارت کار مسئولیت تنظیم بازار کار را برعهده دارد، نه ایجاد اشتغال. همیشه توپ در زمین وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بود. علی ربیعی با آغوش باز این وظیفه را پذیرفت و برای مسئله ایجاد اشتغال، برنامه‌ریزی، مطالعه، تدبیر و سیاست‌گذاری کرد. در سال‌هایی که در اقتصاد ایران کارشناس، مشاور یا مسئولیتی داشتم، ندیدم این میزان تلاش برای چنین وظیفه‌ای صورت بگیرد. امیدوارم همین تلاش ادامه یابد؛ اما اگر وزارتخانه‌های مسئول گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی با چنین طرح‌های ملی همراهی نکنند. این تلاش‌ها به موفقیتی که انتظار مردم است، نخواهد رسید. برای رهایی از «وابستگی به مسیر گذشته» پیشنهاد می‌کنم همه استان‌های کشور درگیر شوند. به دلیل ارتباط با استان‌های کشور، معتقدم منابع، نقدینگی و مزیت‌های طبیعی برای ایجاد اشتغال و رونق در استان‌ها در دسترس است. وزیر مربوطه می‌تواند از نظر مدیر‌کل‌های استانی برای برنامه‌ریزی استفاده کند تا اولویت‌های سراسر کشور در دستور کار دولت و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قرار گیرد. نمایندگان مجلس، گرفتار حوزه‌های انتخابیه کوچک هستند؛ اما می‌توانند در کنار وزرا، به این حوزه نگاه جدی‌تری داشته باشند.

• جای خالی نهادی برای گفت‌وگوی ملی

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل ١١٢ قانون اساسی تشکیل می‌شود. به جز وظیفه محوری آن که تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس براساس مصلحت نظام، نظرات شورای نگهبان را در اصلاح مصوبه تامین نکند و در نتیجه مجمع تشخیص نظام باید در این مورد نظر نهایی را بدهد؛ وظایف دیگری نیز برحسب ارجاع رهبری به عهده مجمع تشخیص خواهد بود، که این موارد در حکم اخیر مقام معظم رهبری در ذیل ٥ عنوان تعیین شده است، ولی مانعی در افزایش ماموریت‌های جدید وجود ندارد. از این رو یکی از حوزه‌های به زمین مانده سیاست داخلی که در عمل نهاد و مرجع مشخصی برای انجام آن نیست را می‌توان به عنوان وظیفه جدید برای این مجمع پیشنهاد کرد. به ویژه آنکه برخی از نیروهای موجود و جدید آن معتقد به ضرورت پرداختن به چنین مساله‌ای در جامعه هستند و شاید هیچ کجا بهتر از مجمع تشخیص نتواند چنین باری را بر دوش بکشد. حتی اگر این وظیفه در یک کمیسیون مجمع انجام شود بسیار موثر خواهد بود و می‌تواند به حل مشکل تا حدودی کمک کند.

مشکل چیست؟ یکی از مشکلات مهم جامعه ما فقدان نهادی است که بتوان در ذیل آن گفت‌وگوی ملی و فراگیری را سروسامان داد. گفت‌وگویی رودررو که مهم‌ترین مسائل کشور را مورد بحث اصلی‌ترین نیروها قرار دهد و از خلال گفت‌وگو به نزدیکی فکری و عملی آنان کمک کند. مشکل این است که پیش‌شرط پیشرفت و توسعه ایران یا هر جامعه دیگر، رسیدن به حدی از تفاهم ملی است. در غیاب این تفاهم نیروهای اجتماعی به جای هم‌افزایی، یکدیگر را تضعیف و خنثی می‌کنند. برای کاهش اختلاف‌نظرها و حتی تصحیح رفتارها، نیازمند نهادی ملی برای گفت‌وگوی رودررو هستیم. این نیاز در بسیاری از کشورها از خلال تعاملات میان احزاب صورت می‌گیرد، و چون ترکیب مجالس این کشورها به صورت کاملی احزاب را نمایندگی می‌کنند و پوشش می‌دهند، در مسائل حساس و ملی، تصمیمات مبتنی بر رای اکثریت را کنار می‌گذارند و به جای آن تصمیمات دوحزبی یا فراگیر می‌گیرند. حمله به عراق که موجب یک شکاف عمیق در جامعه امریکا شد، نهایتا با یک تصمیم دوحزبی مواجه شد و براساس تفاهم ملی و فراحزبی آن را جمع و جور کردند.

در ایران وضعیت فعلی مجلس به گونه‌ای نیست که بتواند چنین برنامه‌ای را انجام دهد. در عرصه عمومی نیز احزاب و جناح‌های سیاسی نه‌تنها قادر به پوشش دادن نیروها نیستند، بلکه به نسبت ضعیف هم هستند، به ویژه در برابر نیروهای تخریبی در جامعه قادر به مقاومت لازم و پیشبرد برنامه گفت‌وگوی ملی نیستند. رسانه‌های جمعی و مطبوعات و سایت‌ها نیز این کار را نه به عنوان یک پروژه کامل، بلکه به صورت جسته و گریخته و موردی انجام می‌دهند، بدتر اینکه رسانه‌ها کمابیش گام‌هایی در جهت عکس این گفت‌وگو یا تفاهم ملی نیز برمی‌دارند.

در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام این ظرفیت را دارد که فراتر از قیل و قال‌های مرسوم سیاسی در قالب کمیسیون ویژه و حتی در ذیل عنوان سیاست‌های کلی نظام به بحث و گفت‌وگو در این باره بپردازد که کدام‌یک از موضوعات جاری کشور را می‌توان و می‌باید به عنوان موضوعی ملی در نظر گرفت که تفاهم درباره آنها (اصل آن و راه‌حل‌هایش) ضروری است و نمی‌توانند مشمول رقابت‌های جناحی شوند. این موضوعات باید محدود باشد. به طور مشخص باید چند مورد محدود در سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی را شامل شود. درباره رووس کلی و جهت‌گیری‌های مربوط به یک از این موارد گفت‌وگو و نسبت به آن اجماع و تفاهم صورت گیرد و همه جناح‌های اصلی و عمده کشور از آن تبعیت و یک صدا را در فضای سیاست منتشر کنند. البته این کار به این سادگی نیست که، اگر آنان دور هم نشستند، از فردا به تفاهم می‌رسند. مطلقا چنین نیست. ولی راه دیگری برای تفاهم وجود ندارد. تفاهم ملی وضعیت صفر و یک نیست، بلکه مسیری است طولانی که باید پیوسته آن را طی کرد.

هر یک گام که به سوی آن برداشته شود، مطلوب است و برداشتن گام‌های بعدی را تسهیل می‌کند. در جریان انجام گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم ملی، سخت‌ترین گام، برداشتن نخستین گام است.

مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی ایران ریشه در سیاست دارد. هنگامی که می‌گوییم «ایران، باید مشکلات خود را حل کند»، به طور ضمنی پذیرفته‌ایم که وحدتی به نام ایران وجود دارد. وحدتی شامل سرزمین و مردم آن. تصمیمی که باید برای حل مشکلات آن گرفته شود به طور طبیعی شامل همه سرزمین و مورد رضایت و توافق قاطبه مردم آن باشد و به طور جدی همه از آن تصمیم حمایت و در فرآیند اجرایی کردن آن مشارکت کنند. اگر این شرط ضمنی واقعیت نداشته باشد، هرگونه برنامه‌ریزی در عمل با شکست مواجه خواهد شد. جامعه ایران دارای اقتدار و انضباطی نیست که از بالا و یک فرد یا کمیته مرکزی دستوری صادر شود و تا پایین‌ترین سطوح اجرا شود و از آن تبعیت کنند. همچنین جامعه ایران فرآیند معکوس را هم ندارد که در سطوح پایین مشورت و گفت‌وگو و نتایج در سطوح بالا جمع‌بندی و اجرا شود. ایران مشکلات هر دو شیوه را دارد و محاسن هیچ‌کدام را ندارد. نه می‌تواند برنامه‌ریزی متمرکز را به اجرا در آورد و نه قادر به جلب مشارکت فراگیر است. حتی برنامه‌های مصوب از سوی بالا، در سطوح میانی و مدیریتی آن نیز با استقبال مواجه نمی‌شود و در عمل زمینگیر می‌شود، چه رسد به مردم که به کلی بیگانه از این برنامه‌ها هستند. امیدواریم که جای خالی این موضوع مهم در کشور پر شود. نخستین مساله مهم این است که چه نهادی می‌تواند این وظیفه را عهده‌دار شود؟ به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص یا کمیسیونی ویژه از آن قادر به پیگیری این مهم است، اگر اراده‌ای جدی بر آن تعلق گیرد؛ در غیر این صورت هیچ اتفاق مهمی در کشور رخ نخواهد داد.