به گزارش ایسنا مهدی جمالی‌نژاد با بیان این مطلب گفت: این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده است.
وی در ادامه توضیح داد: به منظور ساماندهی پدیده دستفروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضاهای عمومی شهری همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی به‌صورت نظام‌مند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه شد.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل باهمکاری و مشورت دستگاه‌های مرتبط طی نشست‌های تخصصی تدوین و جنبه‌های مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده است.
جمالی‌نژاد هدف اصلی تدوین این دستورالعمل را حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دستفروشی ذکر کرد و اظهار کرد: در عین حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری جلوگیری می‌شود.
وی اضافه کرد: رویکرد حمایت از اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر شاغل در پدیده دستفروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضاهای تعیین شده مناسب از راهبردهای ارایه شده در این دستورالعمل است.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برخی ویژگی‌های دستورالعمل ساماندهی دستفروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل‌های مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محل‌های استقرار و امکانات مورد نیاز و پیش‌بینی الزامات ایمنی و انتظامی محل‌های استقرار دستفروشان ذکر کرد.
وی افزود: با اجرای مفاد این دستورالعمل، مسایل این موضوع ساماندهی و مشکلات موجود کاهش می‌یابد و از نظر اجتماعی ضمن حفظ کرامت افراد شاغل در این بخش، شهروندان نیز در محیط مناسب از کالا و خدمات ارایه شده که تحت نظارت دستگاه‌های متولی انجام می‌شود، بهره‌مند می‌شوند و سطح رضایتمندی جامعه افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد که با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و شناخت زمینه‌های ایجاد دستفروشی، بهره‌گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین‌بخشی سازمان های متولی به‌صورت نظام‌مند، پدیده دستفروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهرها ساماندهی شود.
انتهای پیام
