به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود.

لیکن با توجه به طرح موضوع در هیئت دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه مورخ 93/7/6 هیئت وزیران، مقرر گردید پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.