خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: معترضین فرانسوی همچنان به اعتراضات خیابانی گسترده خود علیه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کاخ الیزه ادامه می دهند و «امانوئل مکرون» رئیس جمهور جوان فرانسه تا کنون سه بار در مقابل معترضین عقب نشینی کرده است.
او در گام اول افزاش مالیات بر سوخت را به صورت موقت تعلیق کرد، سپس در گام بعدی به صورت کامل آن را از بین برد و از ردیف بودجه سال آینده فرانسه حذف کرد. در گام سوم نیز مکرون وعده داد مالیات بر در آمد بازنشستگانی که تا ۲ هزار یورو در ماه مستمری دارند را حذف کرده و حداقل حقوق را افزایش دهد.
با این حال جلیقه زردها این اصلاحات را ناکافی دانسته و بر استمرار اعتراضات خود تاکید دارند. به راستی چه اتفاقی در فرانسه رخ داده است؟
بدون شک سال گذشته و زمانی که ۶۴ درصد از آرای عمومی انتخابات فرانسه (در دور دوم) به سود مکرون به گردش در آمد، کمتر کسی تصور می کرد که رئیس جمهور فرانسه به نماد ناکارآمدی در کشورش تبدیل شود. شاید حتی بدبین ترین افراد به مکرون نیز تصور نمی کردند که پس از ۱۸ ماه از سرکار آمدن رئیس جمهور جدید فرانسه، محبوبیت وی به حدود ۲۵ درصد تنزل پیدا کرده و آشوب و اعتراض سرتاسر پاریس و دیگر شهرهای این کشور را فرا گیرد.
بر این اساس؛ بدون شک اصلی ترین خطای محاسباتی مکرون، تلقی نادرست از رای ۶۴ درصدی شهروندان فرانسوی به وی بود.
مکرون در سال گذشته توانست با چهره ای نسبتا مستقل، در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند. حذف دو حزب سنتی فرانسه، یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سوسیالیست از عرصه رقابتهای انتخاباتی و ناکامی نامزدهای آنها در راهیابی به دور دوم انتخابات، شوک سختی به جریانات میانه رو در این کشور وارد ساخت.
از سوی دیگر، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه برای نخستین بار در طول تاریخ تاسیس این جبهه، توانست به دور نهایی رقابتهای انتخاباتی راه پیدا کند و در مقابل مکرون قرار گیرد. مکرون که با وعده های اقتصادی و اعمال اصلاحات زیربنایی در کشورش و منطقه یورو بر سر کار آمده بود، در دور نهایی انتخابات توانست اکثریت آرا را به خود اختصاص داده و با اختلافی زیاد بر رقیب خود غلبه پیدا کند.
با این حال مکرون به طور کلی فراموش کرده بود که بخش مهمی از آرای وی محصول تبلیغات احزاب سنتی فرانسه علیه لوپن و حمایت طرفداران این احزاب بازمانده از قدرت بوده است. او با یک محاسبه حداقلی می توانست دریابد که بخش مهمی از آرای وی، محصول ترس شهروندان فرانسوی از راهیابی لوپن به کاخ الیزه بوده است.
مکرون اما، همه آرای ریخته شده به حساب خود را به منزله «رای ایجابی شهروندان» به خود تلقی کرد و بر پایه همین محاسبه نادرست و خطرناک نیز دست به اعمال اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد زد.
این اصلاحات بنیادین، بدون توجه به «اقناع افکار عمومی» صورت گرفت و عواقب و تبعات سختی برای رئیس جمهور فرانسه به همراه داشت. بدیهی است که در فضای به وجود آمده علیه کاخ الیزه، جریانهایی مانند جبهه ملی فرانسه و حتی جریان چپ افراطی نیز دست به یارگیری های اجتماعی و سیاسی خاص خود می زنند.
در هر حال، مسبب اصلی بحرانهای به وجود آمده در فرانسه، کسی جز رئیس جمهور این کشور نیست! رئیس جمهوری که اگر بتواند تا سال ۲۰۲۲ در قدرت باقی بماند، در انتخابات آن سال سرنوشتی بهتر از «نیکولا سارکوزی» و «فرانسوا اولاند» دو رئیس جمهور پیشین کشورش نخواهد داشت.
