به گزارش فارس، دکتر محمد فرهادی در دیدار با اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، در زمینه رشد تولیدات علمی کشور گفت: زمانی بود که در تولیدات علمی خیلی عقب بودیم تا این که یک جهش علمی در کشور صورت گرفت و هم اکنون در رتبه 16 تولید علمی جهان هستیم که البته قدری شیب تولید علمی کشور کند شده ولی افول نکرده است و دلیل عمده این شیب ملایم نیز عدم تخصیص مناسب اعتبارات دانشگاه‌ها قبل از سال 92 بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگر سخنانش گفت: وظیفه اصلی انجمن‌های اسلامی به واسطه داشتن پسوند اسلامی، داشتن دغدغه دین و نظام اسلامی است و با این مشخصه از انجمن‌های صنفی و تخصصی متمایز می‌شوند.

فرهادی با ابراز خرسندی از بررسی دلسوزانه و موشکافانه مسائل کشور از سوی تشکل‌های دانشجویی اظهار داشت: همه تشکل‌های دانشجویی در یک مسیر فعالیت می‌کنند و همگی اصول و مبانی نظام را قبول دارند ولی طبیعتا سلیقه‌ها متفاوت است و در این چارچوب همه این عزیزان، خودی و دلسوز نظام محسوب می‌شوند.

وزیر علوم در ادامه به لزوم رشد همه جانبه اعضای تشکل‌های دانشجویی برای آمادگی برای تصدی مسئولیت‌ها در آینده اشاره کرد و گفت: من هم قبل و هم بعد از انقلاب در انجمن‌های اسلامی متعددی هم چون انجمن اسلامی کتاب، انجمن اسلامی مراکز درمانی مشهد و انجمن اسلامی جامعه پزشکی در تهران فعالیت داشتم و پس از آن نیز در چندین پست مملکتی عهده‌دار مسئولیت بوده‌ام.

فرهادی همچنین با ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت شورای تحول علوم انسانی و بازنگری 15 رشته تحصیلی در این شورا گفت: در صدد هستیم که حدود 600 رشته و عنوان تحصیلی دانشگاهی را تا پایان شهریور ماه بازنگری کنیم که 300 مورد آن در مقطع علوم انسانی است.

وی با اشاره به وجود 700 هزار ظرفیت خالی در دانشگاه‌های کشور و لزوم پر کردن این ظرفیت با پذیرش دانشجویان خارجی، در خصوص نگارش پایان نامه‌های کاربردی در دانشگاه‌ها گفت: برای نگارش پایان نامه‌های کاربردی در دانشگاه‌ها لازم است که لیست عناوین و موضوعات پایان نامه‌های مرتبط با نیازهای کشور را به دانشگاه‌ها ابلاغ کنیم تا از این پس با استفاده از نتایج این پایان نامه‌ها بتوانیم مشکلات و معضلات کشور را در بخش‌های مختلف بررسی و حل کنیم.

وزیر علوم در زمینه خرید و فروش پایان نامه‌ها و مدارک تقلبی نیز گفت: لایحه مبارزه و برخورد با تقلب علمی به زودی و پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا به صورت قانون‌مند با این پدیده مذموم برخورد شود.