به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه‌وله، دایره مبارزه با فساد اداری در سازمان شفافیت بین‌الملل در نامه‌ای به دادستانی برلین درخواستی برای رد مصونیت خانم کارین اشترنتس ارائه داده است. کارین اشترنتس، از حزب سوسیال مسیحی آلمان، متهم است به این که به صورت غیرمستقیم برای جمهوری آذربایجان در شورای اروپا تبلیغ کرده است.
مجمع پارلمانی شورای اروپا پیش‌تر از مقامات کشورهای عضو از جمله آلمان خواسته بود که اتهام رشوه‌خواری خانم اشترنتس را پیگیری کنند.
وولفگانگ وودراگ، دبیر اول شاخه آلمان سازمان شفافیت بین‌الملل، به دویچه‌وله گفت: گزارش‌های شورای اروپا شواهد کافی برای اثبات رشوه‌خواری نمایندگان را ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای پیگرد قانونی خانم کارین اشترنتس باشد.
کارین اشترنتس شخصا در جواب پرسش دویچه‌وله نوشته است: هیچ دلیلی برای پاسخگویی به سازمان شفافیت بین‌الملل نمی‌بینم. این نهاد خواستار تشکیل پرونده در امر رشوه‌خواری شده اما گزارش کمیسیون مشخص کرده که مسئله شامل من نمی‌شود.
سال گذشته سازمان مردم نهاد "ثبات اروپا" گزارشی از بررسی فعالیت‌های لابی جمهوری آذربایجان در شورای اروپا منتشر کرد. این گزارش که با نام "دیپلماسی خاویار" انتشار یافت، نشان می‌داد که باکو به اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا رشوه داده تا به روند عضویت این کشور در شورا کمک کنند.
برای پیگیری این اتهام، یک کمیسیون تحقیق در شورای پارلمانی تشکیل شد و نمایندگان عضو تایید کردند که مقامات جمهوری آذربایجان با خاویار، فرش، مشروبات گران‌قیمت، جواهرات و به کارگیری روسپی‌ها، می‌کوشیدند آرایی به نفع باکو جذب کنند.
گزارش کمیسیون تحقیق در آوریل ۲۰۱۸ شامل فهرستی از ده‌ها نماینده می‌شد که در این جریان دست داشتند و اصول مجمع پارلمانی را نقض کرده بودند.
در مجمع پارلمانی شورای اروپا تمامی کشورهای اروپایی از جمله روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان عضویت دارند. یکی از وظایف این شورا نظارت بر پیمان حقوق بشر اروپا است. این شورا قضات دادگاه حقوق بشر اروپا و مامور حقوق بشر را نیز انتخاب می‌کند و کشورهای عضو موظفند به گزارش‌های آن پاسخ دهند.
نام ادوارد لینتنر، نماینده سابق حزب سوسیال مسیحی نیز که در فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا بود، در میان این فهرست وجود دارد. از او به عنوان مهمترین لابی آذربایجان در شورای اروپا نام برده می‌شود. بنا بر این گزارش، او بوده که کارین اشترنتس را به لابی‌گری برای باکو سوق داده است.
لینتنر، اشترنتس و چند نماینده از کشورهای دیگر پس از انتشار گزارش مربوطه، برای همیشه از ورود به محل مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ محروم شده‌اند.
انتهای پیام
