فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: دستمزد کارگران هر سال طبق بند 1و2 ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره کرده تعیین می‌شود و طبعا نمی توان تنها به یک تبصره استناد کرد بلکه هر دو تبصره باید لحاظ شوند.

وی ادامه داد: ممکن است کارفرمایان بگویند که چون نرخ تورم 12 درصد است دستمزد کارگران هم برای سال آینده در همین حدود افزایش یابد در حالی که باید در نظر داشته باشند که تبصره دو ماده 41 قانون کار هم وجود دارد و اصل معیشت کارگران و خانوارهای کارگری بر اساس همین تبصره است.

بیات تصریح کرد: سال قبل رقم دستمزد از نرخ تورم بیشتر تعیین شد ولی واقعیت این است که به لحاظ معیشتی از دستمزد واقعی فاصله داریم و به همین دلیل قدرت خرید کارگران پایین است لذا تا وقتی قدرت خرید در کارگران تقویت نشود وضع معیشت کارگران بهبود نمی‌یابد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به تاکید نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای پررنگتر شدن‌ آیتم سبد معیشت، ابراز امیدواری کرد: شورای عالی کار با دید منصفانه‌ای نسبت به تعیین مزد 13 میلیون کارگر ایرانی اقدام کند.

وی درعین حال با توجه به اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: دیگر بهانه‌ای برای فشارهای خارجی، تحریم‌ها و رکود تولید و صادرات وجود ندارد این موانع تا حدودی از میان برداشته شده و کارفرمایان اکنون باید به افزایش رفاه و معیشت کارگران بیش از پیش توجه نشان بدهند.

به گفته بیات، دولت باید مدیریت واردات خارجی را در شرایط پساتحریم بر عهده بگیرد تا اشتغال موجود حفظ شود و از بین نرود و درعین حال به سمت صادرات و تولیدات کیفی رفته و از واردات غیر ضرور جلوگیری کند.

این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه کارگران و حداقل بگیران 52 درصد مصرف کنندگان داخلی را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران هم در تولید داخلی و هم در مصرف آن نقش دارند و به عنوان نیروی کار مولد که بیشترین تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور را دارند شناخته می شوند لذا باید روی این نیروها سرمایه‌گذاری کنیم و ترمیم دستمزدها و بهبود وضع زندگی آنها را مد نظر قرار بدهیم.

انتهای پیام