به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی واسپاری ممیزی به ناشران عصر امروز سه‌شنبه 11 شهریور با حضور علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

شجاعی صائین در ابتدای این برنامه گفت: در دوره جدید هیئت نظارت بعد از بحث‌های مقدماتی، 2 مصوبه و ابلاغیه از هیئت را داشتیم که یکی از آن‌ها، تشکیل کارگروه‌های نظارت استانی و دیگری تشکیل کارگروه‌های کارشناسی در مراکز انتشارات‌ بود. اصل مصوبه با عنایت به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به شورای نظارت اجازه داده است تا کارگروه‌های کارشناسی را در استان‌ها و دبیرخانه هیئت نظارت تشکیل بدهد. کارگروه‌ها در ماده 9 مصوبه‌ مذکور به 3 کمیته اول، دوم و سوم تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی افزود: کار کمیته اول، کارشناسی و ابلاغ رای به ناشران است. کار کمیته دوم بررسی اعتراض ناشران است که به تشکیل جلسه می‌انجامد و کار گروه سوم هم مربوط به زمانی است که بررسی اعتراض مورد قبول واقع نمی‌شود. این کارگروه‌ها باید تحت نظارت هیئت نظارت تشکیل شده و سازماندهی شوند. با این تبصره که به تائید شورای فرهنگ عمومی هم برسند. این 2 آئین‌نامه در فضای فعلی پیشنهاد شدند و هدفشان مشارکت صاحبنظران عرصه نشر در همه سطوح برای اجرای ضوابط و آیین‌نامه‌ها بود. مشخصا در مورد ناشران، این آیین‌نامه از سوی رئیس شورا به ما ابلاغ شد.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این زمینه اولویت اول با ناشران دولتی است و سپس با ناشران عمومی و بعد خصوصی. در ماده 13 برای ناشران خصوصی هم اولویت‌هایی برای امر واسپاری ممیزی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اولویت اول با گروه ناشران آموزشی، فنی مهندسی، پزشکی و عمومی است و سپس گروه‌های دیگری مانند ناشران کتاب‌های دینی، اخلاقی و عرفانی و گروه‌های هنر و ادبیات و در نهایت هم کتاب‌های تصویری و کودک و نوجوان. دبیرخانه هم موظف است بعد از احراز شرایط مورد نظر هئیت نظارت، کار نظارت بر هیئت‌های بررسی را انجام بدهد. در صورت تخلف مجوز ابطال و در صورت قانونی بودن کارها، تمدید خواهد شد.

شجاعی صائین گفت: بنا داریم، مهرماه آیین‌نامه‌های اجرایی را در کنار آیین‌نامه اصلی، اجرا کنیم. در حال حاضر و از دوره پیش، 5 کارگروه یا بهتر بگوییم، 5 هیئت نظارت در 5 استان کشور فعالیت دارند که گزارش و توصیفی از فعالیت‌شان نداشتند و مشغول به کار هستند. این 5 هیئت، که کارگروه‌های استانی نام دارند، باید مجددا اعضایشان را به ما معرفی کنند تا مورد تائید قرار بگیرند.

مساله ممیزی معضل امروز نشر ما نیست

در ادامه این برنامه  میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، گفت: حوزه فرهنگ، حوزه مهمی است و ارزش و حساسیت آن از اقتصاد و سیاست بالاتر است. مقام معظم رهبری هم در بیانات خود چندین مرتبه به این موضوع اشاره کرده‌اند و شوخی‌بردار نیست. فرهنگ، مساله حاکمیت اسلامی است و از جنس هدایت تلقی می‌شود. سیاست‌های سیال و استراتژی‌های دائما جابه‌جا شونده ما نیز نباید فرهنگ را متلاطم کنند. فرهنگ در حوزه امامت جامعه است و باید با سیاست و چارچوب‌های رهبری پیش برود. نکته دوم این که در فرهنگ، یکی از موثرترین رسانه‌ها، کتاب است که از سینما و دیگر انواع و اقسام هنرها و رسانه‌ها، موثرتر و ماندگارتر است. نتیجه‌ای که می‌خواهم از این صحبت‌ها بگیرم، ناظر بر همین ماندگاری کتاب است.

وی افزود: در بحث ممیزی، ضریب دادن به ممیزی در حوزه نشر، کاری خلاف واقعیت است. مساله ممیزی به طور کلی، معضل امروز نشر ما نیست. بلکه معضل گروه‌های خاص سیاسی یا الیت‌های روشنفکری است. ناشران کمی داریم که منطق ممیزی را نفهمند و نتوانند تفاهمی با کتاب برقرار کنند. تعداد کتاب‌هایی که ممنوع و حتی مشروط می‌شوند، در برابر عددی که آمار نشر کشور دارد، بسیار بسیار نازل و کوچک و قابل رفع است. البته تفاوت‌هایی هم بین دوره‌های مدیریتی وجود دارد.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی ادامه داد: ساز و کار اداره کتاب باید به نفع ناشران بهینه شود. بنابراین ممیزی، معضل کلی نیست و ضریب دادن به آن، خطای راهبردی است. یکی از همین روشنفکران نشان‌دار حوزه نشر در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی از تعبیر شبان و رمگی برای ممیزی استفاده کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا بعد از 30 سال، ممیزی بس نیست؟ پاسخ این است که خیر. 30 سال که هیچ. 300 سال هم که بگذرد، ممیزی به نفع مردم است. لازمه‌اش هم وجود یک ساز و کار عالمانه برای بررسی است. نکته دیگر این است که این مساله، یک مساله حاکمیتی است و اصلا مساله فرهنگ، قابل واگذاری نیست. حتی در کشورهای اروپایی هم گفته می‌شود که فرهنگ باید به صورت کنترل‌شده و در اختیار حکومت باشد.

شجاعی نیز در ادامه گفت: دغدغه‌هایی که دارم کمی از مسائل جاری بالاتر است. مجرای حضور حاکمیت در امر ممیزی کتاب،‌ قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. قانون، بخش سیاست‌های ایجابی، سلبی و اجرایی دارد. در بخش اجرایی به ما تکلیف شده است که اثر را در یک ماه، ارزیابی کنید. به نظرم به همان‌اندازه که به بخش سلبی مامور هستم، همان‌قدر هم قانون درباره سیاست‌های ایجابی مامورم کرده است. یعنی فکر می‌کنم کل سیاست‌های ایجابی، سلبی و اجرایی نشر ما در قانون دیده شده است و ما هم باید آن‌ها را اجرا کنیم. گناه تخلف از زمان، هم به اندازه تخلف‌ از قانون‌های سلبی نیست. خود قانون هم به ما اجازه داده که هم در استان‌ها کارگروه تشکیل بدهیم و هم کارگروه‌های کارشناسی در مراکز ناشرها را داشته باشیم. اما دغدغه ما این است که مبادا دچار تکثر آرا بشویم. البته این حرف، به آن معنی نیست که کارمان صد در صد درست است. ممکن است کار در بخش استان با اشتباه روبرو شود. این مصوبه و ابلاغیه‌ها همچنین به این معنی نیست که ناشر برود کتاب را چاپ کند و بعد بیاورد. ما به ناشر نگفته‌ایم که کتاب را براساس معیارهای خودت ممیزی کن، چاپ کرده و بیاور. ما از کارشناسی براساس معیارهای مشخصی صحبت کردیم و اشاره کرده‌ایم که خودت باید پاسخگو باشی.

مدیر پیشین خانه کتاب ادامه داد: ما 2 بحث را مطرح کردیم. اول این که ناشران خود ممیزی کرده و سپس پاسخگو باشند. دوم هم این که پاسخگویی مربوط به پیش از چاپ است ولی باید به تائید گروهی خودشان برسد. کارشناسی گروهی ناشران هم نباید تفاوت چندانی با کارشناسی ممیزان ارشاد و قانون داشته باشد. تمام این حرف‌ها هم به این معنی نیست که مطمئن باشیم اشکالی در کار پیش نخواهد آمد.

نیلی در ادامه این جلسه گفت: اجازه بدهید من چند حرف بی‌ربط بزنم. در حال حاضر در بازار کتاب تهران در خیابان انقلاب، بازار رسمی و غیررسمی، مشهود و قابل رؤیت است که مملو از کتاب‌های یک‌دوره مجوز گرفته و ماندگار شده هستند. من با کتاب‌هایی کار دارم که در یک دوره مجوز گرفته‌اند. هیچ دستگاه و ظرفیت قانونی و اجرایی لازم برای مقابله با این کتاب‌ها وجود ندارد. یعنی مقابله با کتاب‌های مجوز باطل‌شده. یک حرف بی‌ربط دیگر این که در ممیزی کتاب، وقتی ما به ناشر می‌گوییم براساس ضوابط عمل کن، بعد سرممیز ما در آن‌جا ایستاده و مستقر است. درست است؟ اگر هیئت نظارت دارد وظیفه خود را به ناشران واگذار می‌کند، آیا خودش مسئولیت نهایی را به عهده دارد؟ اگر جواب بله باشد، پس دارد کتابی را که ناشر خودش ممیزی می‌کند، دوباره ممیزی می‌کند، اگر جواب منفی باشد، پس دارد ممیزی بعد از چاپ می‌کند. ما گاها ناشرانی داریم که از ممیزان ارشاد قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر هستند. به این ترتیب، اگر ارشاد قبل از چاپ کتاب را بررسی کند؛ یعنی کار اضافی برای ناشر و اگر نه، یعنی ممیزی بعد از چاپ.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت:‌ آقای جنتی آن‌چه را که درباره ممیزی، در ابتدای وزارتش گفت، پس گرفت. یعنی نه ناشران قبول کردند و نه اتحادیه که خودمان ممیزی را انجام بدهیم. همه حرف‌ها درست، اما برگردیم به قصه افزایش بار مسئولیت ناشر و ممیزی بعد از چاپ که هزینه‌های گزافی را به ناشر تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها هم مادی هستند و هم قضایی. ما در مطبوعات، مسائل قضایی داریم یعنی ممکن است کار به محکومیت و زندان بکشد. اما تا به حال در زمینه نشر مسائل قضایی نداشته‌ایم چون مسئولیت چاپ کتاب را اداره کتاب به عهده گرفته است.

وی همچنین گفت: واگذاری ممیزی، کارها را از اجرا کفایت نمی‌کند. ایده خوبی است ولی در اجرا موفق نخواهد بود. این‌گونه نبوده که همه ناشران همه کتاب‌هایشان را با مجوز چاپ کنند. من ناشرانی را در قم و تهران دیده‌ام که کتاب‌هایی را چاپ کرده و بعدا مجوز گرفته‌اند. این کار خلاف قانون است. مسئولیت این کار را هم ارشاد به عهده گرفته بود. الان حتی آن ناشران هم از کار امروز ارشاد درباره واگذاری ممیزی، استقبال نمی‌کنند. سوال این است که وضع مطلوب این طرح چیست؟ واگذاری ممیزی به ناشران با مسئولیت ارشاد است که قرائت دیگری از همان طرح اولیه آقای جنتی است که نه روشنفکران قبولش کردند و نه غیرروشنفکران.

واگذاری ممیزی را به صلاح نشر کشور نمی دانم

شجاعی در ادامه بحث گفت: من هم قبول دارم که ممیزی بحث امروز و در اولویت نیست. در بهترین حالت، این مساله در اولویت چهارم و پنجم است. ناشران هم اساسا موافقتی که با ممیزی بعد از چاپ اعلام نکردند هیچ، بلکه با آن مخالفت هم کردند. من هم چنین کاری را به صلاح نشر کشور نمی‌دانم. یعنی ما خودمان این‌قدر مساله داریم که نباید مساله جدیدی بتراشیم. در 2 یا 3 بند آیین‌نامه، گلوگاه‌هایی برای این مساله گذاشته شده است. مثلا قبل از این که کتاب برای چاپ برود، باید گزارش چاپ آن را ببینیم. این یک مرحله است و مرحله دیگر هم اعلام وصول است. این گزارش یک نظارت مختصر و مفید است. یعنی ما هم گزارش را می‌بینیم و هم نسخه پیش از توزیع کتاب را. به نظرم این آیین‌نامه، راه میانه را رفته است و مسئولیت را به طور مشارکتی بین ناشر و اداره کتاب تقسیم کرده است.

نیلی در پاسخ شجاعی گفت: چه کسی مسئول است؟ که شجاعی پاسخ داد: ما؛ چون نظارت نهایی را ما انجام داده‌ایم. نیلی در ادامه گفت: حرف من این است که ناشر اگر دوباره خود را گرفتار ممیزی ببیند، همان وضع قبلی را در نظر خواهد آورد و چیزی تغییر نکرده است.

شجاعی در بخش دیگری از این برنامه گفت: در حال حاضر در 5 ماهه نخست امسال، اعلام وصول‌ها نسبت به سال پیش، 20 درصد افزایش داشته است. ما هم روی اعلام وصول‌ها کنترل داریم. کتاب‌ها باید یک ماهه یا دو ماهه اعلام وصول شوند و اگر نشوند، یعنی تخلفی رخ داده و بررسی‌اش خواهیم کرد. یعنی ما همپای کار، جنبه‌های نظارتی را هم تکمیل خواهیم کرد. با تقویت سازوکارها، با توجه به این که ناشر در کار مشارکت می‌کند، احساس مسئولیتش بیشتر از شرایط فعلی خواهد شد.

نیلی گفت: اصلا ساز و کارش وجود ندارد. شجاعی در پاسخ گفت: باید کاری کنیم که این سازوکار فراهم شود. ما از 2 ماه پیش، راهکاری را در پیش گرفتیم که نظارت بیشتر شود. نیلی نیز گفت: کنترل یعنی بزرگتر شدن دولت. و چنین کاری شدنی نیست. اگر قرار است کتاب‌های معاند با نظام و مساله‌دار مجوز گرفته و چاپ شوند، به صراحت اعلام کنیم. اگر قرار است به جریانات معاند نظام میدان بدهیم، این را به صراحت بگوییم تا کار اخذ مجوز که در سیستم متمرکز ممیزی کتاب که اصلا ربطی به جناح‌ها و جریان‌ها نداشته، برداشته شود. این‌ها یعنی اداره کتاب، نگهدارنده خطوط بودند. به نظرم این‌گونه، ارشاد فرافکنی می‌کند و مسئولیت به دوش ناشران خواهد افتاد. اما در قضیه استانی، قضیه فرق می‌کند چون یک موضوع حاکمیتی است و به ادارات کل استانی ربط دارد. واقعیت این است که کتابی که در یک استان مجوز می‌گیرد، در استان‌های دیگر دیده و خوانده می‌شود. حالا مسائل قومیتی، مذهبی و غیره را هم در نظر بگیرید. بنابراین واسپاری ممیزی، اصطکاک و اینرسی کتاب را بیشتر خواهد کرد و باز هم ناشر ضرر می‌کند.

وی گفت: بسیاری از کتاب‌های مفسده‌انگیز که نتوانستند در تهران مجوز چاپ بگیرند، از شهرستان‌ها مجوز گرفتند و در تهران پخش شدند، آن هم با مجوز جمهوری اسلامی. پاسخگوی این خسارت چه کسی است؟ یک دروازه‌بان قابل اعتماد در این زمینه در تهران وجود دارد که اداره کتاب است. این دروازه‌بان گاهی گل خورده اما در طول سال‌ها ورزیده شده است. اما آیا کار واسپاری ممیزی به ناشران به بهتر شدن فرایند کار می‌انجامد یا اصطکاک را بیشتر می‌کند؟ به نظرم تا از امکانات و گزینه‌های امتحان‌پس نداده استفاده نکنیم، باید بگوییم کاری که در 5 استان کشور انجام شده، خطا بوده است. که هم موجب دلخوری ناشران می‌شود و هم موجب هزینه‌افزایی برای اداره کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد.