به گزارش پارسینه، به گفته نخست وزیری بریتانیا، هفته آینده در نامه‌ای رسمی از شورای اروپا خواسته خواهد شد که مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین شکل آتی روابط این کشور با این اتحادیه هر چه سریعتر آغاز شود.انتظار می‌رود که نخست وزیر بریتانیا اندکی بعد از فعال کردن ماده پنجاه معاهده اتحادیه اروپا، بیانیه‌ای را در مجلس عوام بریتانیا قرائت کند.



بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، اگر کشوری بخواهد از این اتحادیه خارج شود باید بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون اتحادیه اروپا، درخواست خروج کند و از آن زمان برای تکمیل روند خروج دو سال مهلت دارد، به عبارت دیگر بریتانیا باید در مارس سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شده باشد، مگر اینکه مذاکرات با توافق تمام کشورهای عضو اتحادیه، تمدید شود.



بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه اروپا رسید، اما تاکنون به اجرا گذاشته نشده، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند.



اگر کشوری که خواهان خروج است با اتحادیه اروپا به توافق برسد، بر مبنای همین توافق از اتحادیه اروپا بیرون خواهد رفت، اما اگر چنین توافقی حاصل نشود پس از دو سال عضویت کشور خواهان جدایی خود بخود لغو می‌شود.



با این حال امکان دارد مذاکرات جدایی سال‌ها طول بکشد.یکی از سخنگویان نخست وزیری بریتانیا گفته است که دولت بریتانیا می‌خواهد "مذاکرات خروج در اسرع وقت آغاز شود، اما کاملا به این نکته توجه دارد که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا باید فرصت کافی داشته باشند تا بر موضعی یکپارچه توافق کنند."

 

به گفته بن رایت، گزارشگر بی‌بی‌سی، انتظار می رود که نامه ترزا می به اتحادیه اروپا حداکثر دو صفحه باشد و در آن اهداف اصلی نخست وزیر مثل خروج از بازار مشترک اروپا و رسیدن به توافقی که به سود طرفین باشد برای همگان خاطر نشان شود.



به گفته دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور اکنون "در آستانه، مهمترین مذاکرات خود در نسل‌های اخیر" قرار دارد.او گفت که هدف دولت بریتانیا "توافقی است که به نفع تمام مناطق و ملل بریتانیا و همچنین تمام اروپا باشد، مشارکتی تازه و مثبت بین دوستان و متحدان ما در اتحادیه اروپا."



پس از اعلام این خبر، دونالد توسک رئیس شورای اروپا در توئیتر خبر داد که ۴۸ ساعت بعد از نامه نخست وزیر بریتانیا، "پیش نویس دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مذاکرات در اختیار ۲۷ کشور عضو این اتحادیه قرار خواهد گرفت."



یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا هم گفته است که این اتحادیه "آماده و منتظر" این نامه است.در همه‌پرسی‌ای که نه ماه پیش انجام شد کمی بیش از ۴۸ درصد مردم به ماندن و حدود ۵۲ درصد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند.



بلافاصله پس از اعلام نتیجه همه پرسی در بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کاری که این همه‌پرسی را برگزار کرد و خود از حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، استعفا داد.ترزا می که جانشین او شد همان زمان گفته بود که تا پایان ماه مارس ماده پنجاه را فعال خواهد کرد. دولت بریتانیا پس از اینکه دیوان عالی این کشور رای داد که باید برای خروج از اتحادیه اروپا نظر پارلمان را مد نظر قرار دهد مجبور شد لایحه‌ای را به پارلمان ارائه دهد.

 

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده در پایان مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا، توافق به دست آمده به پارلمان ارائه خواهد شد، اما پارلمان تنها می‌تواند آن را رد یا تایید کند و نمی تواند خواستار اعمال تغییراتی در آن شود، به عبارت دیگر اگر پارلمان بریتانیا توافق دولت و اتحادیه اروپا را تایید نکند، بریتانیا بدون هیچ توافقی از این اتحادیه خارج خواهد شد.



در چند روز آینده سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بزرگداشت شصتمین سالگرد عهدنامه رم، سنگ بنای شکل‌گیری اتحادیه اروپا، گرد هم خواهند آمد. نخست وزیر بریتانیا در این گردهمایی حضور نخواهد داشت.