وی ادامه داد: همچنین اینکه از دادگاه تقاضا کردیم در جلسات رسیدگی اجازه بدهند کارشناسان نظر خود را ارائه کنند، مستند به قانون است چرا که در ماده 259 قانون آیین کیفری و در بند ث این ماده آمده است که درصورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در اقرار، دادگاه می‌تواند اظهارات شهود کارشناسان یا اهل خبره‌ای را که دادستان یا متهم و وکیل وی معرفی می‌کند استماع کند.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت مستقل حقوقی است و ارتباطی به پرونده ندارد و در این پرونده شرکت «اچ‌کی» شاکی محسوب می‌شود.

نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به‌دستور بازپرس و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این پرونده بعد از شش ماه پرسنل زنجانی اعتراف کردند؛ افراد و پرسنلی که در مجموعه زنجانی کار می‌کنند بسیار آدم‌های وفاداری هستند به‌طوری که تا شش ماه بعد از تحقیقات به هیچ‌کدام از حقایق اعتراف نمی‌کردند.

نماینده دادستان تهران افزود: بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.

نجفی گفت: وکیل آقای زنجانی طوری وانمود می‌کنند که گویی در دادسرا عده‌ای با چماق از پرسنل موکل وی اقرار گرفته و این‌گونه اظهارات منصفانه نیست و تخطئه دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده به‌خلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به‌جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات، عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران تأکید کرد: مستندات کشف‌شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراطوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد.

وی افزود: باید ادبیات به‌شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی را زیر سؤال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به‌زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم./تسنیم/110