به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ظهر جمعه در نشست با شهرداران و دهیاران که با حضور رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شد، افزود: زمانی وضعیت شهرها مناسبترمی شود که نظام توزیع اعتبارات ضابطه مند باشد.
احمدی با بیان اینکه آنچه که ما رصد کردیم این است که باید شاخص ها محور نظام توزیع اعتبارات قرار بگیرد، اظهار کرد: این فرایند مبتنی بر چانه زنی است و باعث می شود کسانی که لابی ندارند، حقشان نادیده گرفته شود.
استاندار با اشاره به مشکلات قوانین شهری، تلاش برای بازنگری در قوانین و مقررات شهری را ضروری دانست و ابراز داشت: با در نظر گرفتن جمعیت روستایی و خدمات رسانی به شهرها و روستاها، قوانین به شکل جامع پاسخ نمی دهد و باید بازنگری در این حوزه با توجه به شرایط انجام شود.
احمدی توجه به توسعه تجهیزاتی و ابعاد محیط زیستی در حوزه شهری را لازم دانست و بیان کرد: مدیریت پسماند و بازیافت از مواردی است که مشکلات جدی در آن وجود دارد و باید چاره اندیشی شود.
وی افزود: به شکل بیرحمانه ای ثروتی که باید برای آیندگان حفظ شود را نابود می کنیم و باید توجه بیشتری به محیط زیست و منابع استان شود.
احمدی با تاکید بر یکپارچه سازی سیما و منظر شهری با توجه به توپوگرافی و فرهنگ جوامع، گفت: در استان هایی که واحد تولیدی بزرگ ندارند، عوارض آلودگی نمی گیرند و فضای کسب و کار و اتکای مبتنی بر ظرفیت های محلی است، رکود ساخت و سازها شهرداری ها را تحت تاثیر قرار داده و باید به این مهم توجه اساسی کرد.
استاندار خواستار توجه اصولی و مناسب به مدیریت روستایی شد و گفت: باید مدیریت روستاها که ۴۰ درصد جمعیت استان را شامل می شود، مورد توجه قرار بگیرد.
