این پایگاه خبری نوشت :نوع فعالیت غیرشفاف این بنگاه ها در اعطای تسهیلات به افراد ذی نفوذ و یا پرداخت وام هایی از طریق وثیقه های نه چندان معتبر موجب معوقات میلیاردی در این واحدهای بانکی شده است.



بانک های خصوصی به مشابه افراد دارای ثروت هنگفتی هستند که متاسفانه در روزهای اخیر عملکرد آنها داد بسیاری از مسئولان را درآورده است.



هر چند در اینکه مسئولان اقتصادی مازندران خود باید به نحوه فعالیت برخی بانک ها نظارت داشته باشند، حرفی نیست و جای گلایه نیز هست اما نحوه فعالیت این بانک ها نیز جای سوال دارد.



نگاهی به گلایه های این روزهای رسانه ها از بانک های خصوصی در مازندران نشان می دهد وضعیت چندان خوشایندی بر این بنگاه های اقتصادی حاکم نیست.



بسیاری از این بانک ها با استفاده از سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی به تجارت پول دست زده اند.



نوع فعالیتی که داد بسیاری از فقها و علما را نیز درآورده، تجارتی است که در آن بنگاه اقتصادی مانند بانک با استفاده از پول های افراد برای خود پول می تراشند.



بنگاه های اقتصادی که نه تنها کمک برای گره گشودن از مشکلات مردم فعالیت نمی کنند بلکه در گذرگاه مشکلات مردم سودهای کلان دریافت می کنند.



نوع فعالیت غیرشفاف این بنگاه ها در اعطای تسهیلات به افراد ذی نفوذ و یا پرداخت وام هایی از طریق وثیقه های نه چندان معتبر موجب معوقات میلیاردی در این واحدهای بانکی شده است.



متاسفانه سیستم بانکی در بسیاری موارد نیز ناقص عمل کرده و فرد خاطی در بانک به میزان جرمی که مرتکب شده است مجازات نمی شود به عنوان مثال یک رئیس و یا یک کارمند بانک در پرداخت تسهیلات میلیاردی به یک فرد گناه کار شناخته شده و پول از جیب بانک می رود و تبدیل به بدهی میلیاردی می شود در حالی که کارمند خاطی تنها اخراج می شود.



مسلما این کارمند از طریق تسهیلات غیرقانونی که پرداخت کرده است، صاحب منافعی می شود یا شده است که اخراج چندان جزای بزرگی برای او نیست.



شیوه های ناعادلانه در درخواست چندین ضامن برای وام های زیر ده میلیون تومان که عموماً برای اشتغال زایی جز و یا کارگشایی دریافت می شود، زمینه را برای افزایش نارضایتی های مردم فراهم کرده، از سوی دیگر عدم نقش آفرینی این بانک ها در توسعه مناطق و شهرهای استان نیز نارضایتی مسئولان را در پی داشته است.



* معوقات میلیاردی در مازندران



دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان مازندران گفت: معوقات بانکی استان مازندران از مرز 21 هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشت.



باب الله نوری در نشست مشترک مسئولان بانک های استان مازندران با معاون برنامه ریزی استاندار مازندران اظهار داشت: 14 بانک استان عضو کمیسیون هماهنگی پولی و مالی استان مازندران هستند.



وی با اعلام اینکه مازندران داری 770 شعبه بانکی است، تصریح کرد: 708 شعبه شهری و 61 شعبه روستایی در مازندران مشغول خدمت رسانی هستند و بانک کشاورزی با 35 شعبه روستایی به وظیفه خویش در روستاها عمل می کند.



دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های مازندران با بیان اینکه منابع بانکی استان 144 هزار میلیارد ریال است، بیان داشت: با منابع بانکی 144 هزار میلیارد ریال بیش از 180 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد و این در حالی است که بانک مرکزی از بانک هایی که بیشتر از منابع خویش تسهیلات پرداخت کنند جریمه دریافت می کند.



وی مطالعات معوق بانک های استان را بیش از 21 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: معوقات بانکی مازندران نسبت به سال گذشته از رشد 9 درصدی برخوردار بود.



سرپرست امور شعب بانک صادرات مازندران در ادامه با اشاره به همراهی بانک ها برای ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه صنعت و 2 هزار میلیارد ریال نیز در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات در استان پرداخت شد.



* از حرف تا عمل بانک های خصوصی



این مسئول به فعالیت بانک خصوصی در مازندران نیز اشاره کرد و افزود: بانک های خصوصی نقشی در توسعه اشتغال استان ندارند و با وجود اینکه بانک مرکزی برای این بانک ها برای ایجاد اشتغال تعهد ایجاد کرد ولی کمترین نقشی در این زمینه ندارند.



نوری با بیان اینکه بانک های حکمت ایرانیان، سرمایه، قوامین، پاسارگاد، رسالت، بانک شهر و بانک سامان به راحتی در استان سپرده جذب می کنند، خاطرنشان کرد: این بانک ها در حوزه ایجاد اشتغال فعالیتی ندارند.



وی در ادامه خواستار همکاری بانک های استان برای پرداخت تسهیلات مناسب به تعدادی از کارگران ساختمانی و فعالان اقتصادی این بخش شد و گفت: مدیران بانک های استان نسبت به پرداخت تسهیلات سرمازدگی اقدام کنند.ک/1



621/608