استان کرمان با برخورداری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه فراوان طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و سرمایه انسانی به گواه مسوولان و کارشناسان مختلف هنوز به توسعه یافتگی مطلوب و دست کم مشابه برخی استان های دیگر کشور با ظرفیت ها و منابع کمتر از این استان نرسیده است.
علاوه بر نیاز به توسعه یافتگی، هنوز آثار آزار دهنده فقر و محرومیت در مناطقی از این استان پهناور مشاهده می شود و بیکاری از معضلات اساسی آن به شمار می رود.
هریک از ظرفیت ها و قابلیت های کم نظیر استان در برهه ای از زمان محور توسعه استان قرار گرفته اند؛ گاهی معدن، زمانی کشاورزی، در دوره ای گردشگری و وقتی دیگر صنایع وابسته و تلاش هایی هم برای پیشرفت کرمان با اتکای به آنها انجام شده است.
اما با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و نگاه کارشناسی و منطبق بر واقع بینی به استان های مختلف کشور، توسعه متوازن در دستور کار دولتمردان و مدیران استان قرار گرفت.
با گذشت بیش از یک سال از استانداری علیرضا رزم حسینی در کرمان مجموعه ای از این ظرفیت های متعدد برای توسعه استان بکار گرفته شده است؛ فعال سازی بخش معدن، توجه به تولید در بخش کشاورزی و فروش محصولات، احیای بناهای تاریخی و رونق بخش گردشگری، عمران شهری، اجرای طرح های محرومیت زدایی، مبارزه جدی با زمین خواری و حاشیه نشینی و مطالبه برای فعالیت های فرهنگی و رسانه ای در استان.
دلایل گوناگونی را برای توسعه نیافتگی در استانی که 11 درصد مساحت و چهار درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و از آن به عنوان بهشت معادن، سرزمین چهار فصل، پایتخت تاریخی ایران و ... یاد می شود می توان برشمرد که در این زمینه به سراغ دکتر علیرضا شکیبایی مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان رفتیم.
وی دکترای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دارد و مدرک دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران گرفته است.
با این استاد اقتصاد بنام در کرمان درباره روند توسعه و مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان (ایده و طرح استاندار کرمان با سه راس نمایندگان دولت، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، کارآفرینان و سرمایه گذاران و ائمه جمعه به عنوان ناظر بر عملکرد مثلث) به گفت و گو نشستیم.
علیرضا شکیبایی اظهار کرد: بحث مدل توسعه و توسعه اقتصادی در ایران با توجه به ساختار اقتصاد کشور می باشد که حاکمیت اصلی اقتصاد دست دولت است و نزدیک به 80 درصد فعالیت های اقتصادی تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت است.
وی گفت: به دلیل اینکه ما کشوری در حال توسعه هستیم و می خواستیم زودتر به توسعه برسیم و برای رسیدن به توسعه نیاز به زیرساخت ها بوده که در حیطه وظایف دولت است و هم به دلیل اینکه کشوری هستیم که عمده طرح های توسعه از طریق نفت تامین مالی می شود و مالک نفت هم دولت است.
وی بیان کرد: امروز یک اقتصاد بزرگ دولتی داریم که با دو چالش مواجه است، یکی اینکه دولت امروز متوجه شده است با این حجم بزرگ امکان اداره خود و جامعه را ندارد و دیگر اینکه عدم تمرکزگرایی است که این دولت بزرگ به چند دولت کوچک تر تبدیل شود که همان دولت های محلی محسوب می شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: این مدلی است که به اصطلاح در بعضی از کشورها به آن فدراتیو می گویند.
وی گفت: ما باید برنامه دولت را بازسازی و به این سمت برویم که اختیارات را به مناطق واگذار کنیم، واقعیت این است دولتی که بزرگ است اداره آن به یک نهاد تصمیم گیر نیاز دارد که بتواند این مجموعه بزرگ را با هم پیوند دهد و اداره کند.
شکیبایی بیان کرد: تجربه نشان داده است دولت مرکزی نمی تواند یک مجموعه بزرگ اقتصادی کشور را با هم هماهنگ کند و یک مدل داشته باشد و باید مدل دیگری را جایگزین کنیم که در بعضی از کشورهای بزرگ، مدل فدراتیو است.
وی گفت: برخی امور که فرابخشی است دست دولت مرکزی باقی می ماند مانند امور خارجه و امنیت و برخی امور که جنبه بخشی و محلی دارد به استان ها واگذار می شود.
وی ادامه داد: آیا کشور ایران تصمیم گرفته است که اداره کشور را به صورت فدراتیو در بیاورد یا خیر و اگر قرار است به صورت فدراتیو باشد باید ساز و کارهای دولت فدراتیو را اینجا توضیح بدهیم که نقش دولت مرکزی و دولت محلی چیست و اگر قرار نیست به صورت فدراتیو اداره شود چون الان در محدودیت مالی قرار گرفتیم می خواهد برخی از امور خود و پروژه های اقتصادی را به استان ها واگذار نماید.
مدرس دانشکده اقتصاد گفت: در هر دو حالت باید این نکته مورد توجه باشد که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته ای از مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری است.
وی بیان کرد: یک دغدغه برای استانداری کرمان که می خواهد در زمینه گرفتن اختیارات بیشتر پیشگام باشد این است که یک سیستم و بروکراسی موجود که تا حدی هم استقلال دارند، حیطه مسوولیت خودشان را تعیین می کنند و در هیات وزیران به هم وصل می شوند.
شکیبایی گفت: در این سیستم سازماندهی و انتخاب نیروی انسانی از بالا تا پایین به نحوی تعیین شده است که ماموریت آن وزارتخانه را اجرا کند و اگر بخواهیم بگوییم که در یک استان مانند کرمان می خواهیم امور را اداره کنیم آن سازمان همراه ما دیگر نیست و دو اتفاق می افتد یا باید با وزارت موازی کاری داشته باشیم یا اینکه سازمان موجود را براساس ماموریت جدید بازسازی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: استان کرمان هنوز یک برنامه شفاف و روشن برای توسعه استان ندارد بلکه آنچه تحت عنوان برنامه ها گزارش می شود ترجمه یا کپی برنامه های ملی است.
وی برنامه منطقه ای را با برنامه ملی متفاوت دانست و گفت: هنوز گروهی تشکیل نشده است که بیاید بر اساس یک مدل و الگو، یک برنامه توسعه ای را تدوین کند و بر اساس یک برنامه ریزی و راهبردهای مشخص و زمان بندی مشخص باشد.
دکترای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی افزود: هر کسی در این استان بر اساس توانایی خود استان را به سمتی می کشاند.
وی تاکید کرد: استان کرمان باید یک مدل تثبیت شده قانونمند برای توسعه استان داشته باشد.
وی گفت: مثلث توسعه اقتصادی به عنوان یک راهبرد هماهنگ کننده برای اجرای برنامه های ملی است و این مثلث می خواهد یک پیش زمینه و یک پیش فرضی باشد تا به این برسد که ما می خواهیم یک برنامه داشته باشیم.
شکیبایی افزود: استاندار کرمان کار قشنگی انجام داده اند و لازم است بگویم هنوز مردم ایران و نهادها به این جمع بندی نرسیده اند که کشور باید بر اساس یک مدل برنامه قانونی مشخص اداره شود بلکه همه می خواهند به صورت روزمره و مصلحت اندیشی امور را اداره کنند.
وی گفت: ای کاش ذوذنقه یا چند ضلعی توسعه را داشتیم چون معتقدم گروه های بیشتری می توانند مداخله داشته باشند.
وی تصریح کرد: مثلث توسعه گام اول و قابل تقدیر است چرا که می خواهد جامعه را برنامه محور کند نه احساس محور و روزنامه نگر.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: من به عنوان استاد دانشگاه یک برنامه علمی برای توسعه استان ندیده ام و تصمیماتی که براساس اتفاقات روز انجام می دهیم برنامه نیستند.
وی گفت: اینها را می گویم چون می خواهم با چشم باز و با احتیاط های لازم به سراغ گرفتن اختیارات لازم در استان برویم.
شکیبایی افزود: بین مسایل اقتصادی و سرمایه گذاری با مسایل سیاسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و پرسش این است در مدل توسعه ما جایگاه آموزش و پرورش کجاست؟
وی گفت: آموزش و پرورش یک برنامه ملی دارد و آن کتابی که در تهران تدریس می شود در شهر کهنوج استان ما هم تدریس می شود و آیا این برنامه آموزشی نیاز استان کرمان را تامین می کند؟ نه، چون استان من با استان تهران فرق می کند.
وی بیان کرد: ما وقتی صحبت از مدل توسعه استان می کنیم باید اینها را هم مد نظر بگیریم.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: آقای استاندار همزمان که اختیارات در امور سرمایه گذاری را لازم دارد اختیارات در حوزه تصمیم گیری آموزشی، حوزه تصمیم گیری بهداشت و حوزه درمان و حتی اختیارات در سیستم قضایی و امنیتی استان را نیز لازم دارد.
وی افزود: وقتی اختیار در حوزه اقتصادی و امنیتی در حوزه برنامه آموزشی و بهداشت استان نباشد و فقط در حوزه سرمایه گذاری باشد هیچ کاری پیش نمی رود و اینگونه می شود که دست به هر فعالیت سرمایه گذاری بزنیم به یک مانع بر می خوریم.
وی بیان کرد: پس باید واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت محلی در یک استان در یک مدل جامع دیده شود یا اینکه ما بحث اختیارات را کنار بگذاریم و بحث را به صورت پروژه نگاه کنیم و از وزیر اجازه بگیریم که در چند پروژه مشخص تصمیم گیر باشیم.
شکیبایی گفت: جای تعمق و تدبیر بیشتری در توسعه استان وجود دارد و باید بیشتر فکر کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا دولت مرکزی تصمیم نگیرد افزایش اختیارات استاندار صورت نمی گیرد.
وی گفت: در مورد شهرداری ها این تجربه را داریم که امروز اداره شهر بخش عمده ای از آن توسط شورای شهر انجام می شود که این اختیار را دولت مرکزی داد و ما هم باید همین گونه عمل کنیم که در قالب یک الگو و طرحی برای استان مانند شورای شهر باشد و افرادی بیایند که قدرت قانون گذاری داشته باشند و محدوده های قانون گذاری شان لازم الاجرا باشد و پشت آن حاکمیت باشد و بعد بر اساس آن بیاییم و بگوییم چکار کنیم.
وی اظهار کرد: ما هنوز در مرحله یک ایده تمرکز زدایی و ایده واگذاری اختیارات به استان ها هستیم و این ایده خوبی است اما باید این ایده را سازماندهی کنیم و بدون این سازماندهی اجرای این ایده بسیار خطرناک و چالش برانگیز است.
شکیبایی گفت: همزمان با این مساله، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داریم و این یعنی اینکه دوباره برگردیم و تصمیم گیری دست دولت مرکزی باشد و اینها با هم تناقض دارد.
وی اضافه کرد: این موارد باید در جامعه حل و فصل شود.
وی گفت: عملکرد یکساله استان کرمان را نباید از کل دولت جدا کرد چرا که استان کرمان جزئی از دولت است.
شکیبایی افزود: مجموع سیاست های اقتصادی کشور در دو سال گذشته بر اساس یک الگو است، یکی بحث سیاست خارجه و مذاکرات هسته ای و دیگر بحث کنترل تورم و نقدینگی پیش رفت که استان کرمان نمی تواند خود را از این چارچوب خارج کند و بگوید این موضوع به آن ارتباطی ندارد.
وی بیان کرد: وقتی سیاست های انقباضی پولی در کشور انجام می شود و نرخ سود بانکی را بالا می برند برای اینکه نقدینگی و تورم را در کشور کنترل کنند نباید انتظار داشته باشیم در این چارچوب سرمایه گذاری در استان رشد کند.
وی گفت: ارزیابی عملکرد استان از کشور جدا نیست اما استان کرمان یک ویژگی های خوبی را هم از لحاظ استعدادها و توانمندی ها و هم از لحاظ قدرت تصمیم گیری دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: مادامی که ما بدون مشارکت تک تک آحاد مردم در مدل توسعه انتظار عملکرد مثبت داشته باشیم اشتباه خاصی است یعنی اینکه یک گروه خاص در استان تهران بنشینند و بخواهند تصمیم گیری کنند نمی تواند واقعیت های استان را نشان دهد.
وی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد وقتی از طرف یک کارشناس می خواهد صورت گیرد از طریق آمار و ارقام در تمام حوزه هاست و این موارد در اختیار من نیست که بخواهم عملکرد یکساله استان را دقیق ارزیابی کنم.
وی افزود: وقتی آمار شفاف و واقعی در اختیار من باشد و تغییرات را بتوانم ببینم آنگاه می توانم ارزیابی کنم.
گفت و گو از میلاد ایزدی
7436/8154
5700752