این نشست که در راستای بررسی لایحه ارائه شده دولت به مجلس درخصوص حوادث غیرمترقبه تشکیل شده بود، خروجی‌های جالبی داشت که می‌تواند روی این لایحه تأثیرات مثبتی بگذارد.در نشست تخصصی روز گذشته علاوه بر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مدیران سازمان مدیریت بحران شهر تهران، رئیس کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از استادان دانشگاه‌ها نیز حضور داشتند تا ضمن بررسی لایحه تقدیمی دولت، نحوه حضور نیروهای مسلح و مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، رویکردهای قانون و میزان توجه آن به موضوعات پیشگیری و آمادگی به بحث گذاشته شود. نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این نشست علت انتخاب وزیر کشور به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی بحران تهران در لایحه کنونی به جای شهردار را توضیح داد. به گفته وی این مسئله به نقشی بر می‌گردد که وزارت کشور و استانداری در فراخوان نمایندگان سازمان‌های مختلف بر عهده دارند. سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اما عنوان کرد که استاندار به‌عنوان یک مدیر تحت امر وزارت کشور نماینده عالی دولت به‌حساب می‌آید، به این دلیل قدرت اجرایی به او تفویض شده است، در نتیجه اگر این قدرت به شهردار هم واگذار شود توانمند خواهد بود. وی همچنین در گفت‌وگو با همشهری ضمن انتقاد از تأخیر یکساله ارائه لایحه پس از گذشت یک‌دوره آزمایشی 6ساله آن اظهار کرد: این لایحه نه‌تنها تکرار راه‌حل‌های ناکام گذشته است بلکه به‌نوعی بازگشت به قبل به‌حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه 90درصد از عرصه‌های مختلف کشور ما در معرض بلایای طبیعی قرار دارند و خطر زلزله نیز 70درصد آنها را تهدید می‌کند، اضافه کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر مدیریت بحران تشکیلات مفصلی دارد و همرده با وزارتخانه و معاونت رئیس‌جمهور است اما با لایحه کنونی، مدیریت بحران در کشور ما در حد یک‌مدیرکل تضعیف می‌شود.اینطور که این نماینده مجلس گفت در لایحه دولت به موارد ساختاری، وظایف، ‌تشکیلات و نه موضعی برای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی که در راستای سیاست‌های کلی رهبر انقلاب است توجه نشده است. به گفته سیدمهدی هاشمی اکنون درخصوص اختیارات لازم مدیریت بحران پیش‌بینی لازم نشده و به همین دلیل اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در رابطه با مدیریت بحران نیست؟ گفت: «بله. از سوی دیگر نیز وقتی مدیریت این بخش مهم واگذار می‌شود، اختیارات آن به‌طور کامل تفویض می‌شود.» وی همچنین صلاحیت شهرداری تهران را برای مدیریت بحران به شرط واگذاری اختیارات مناسب ارزیابی کرد. به گفته وی البته دستگاه‌های نظارتی نیز باید بیش از پیش برای چگونگی انجام کارها فعال باشند؛ مسئله‌ای که در دولت قبل و دولت فعلی صورت نمی‌گیرد چراکه اساسا وظیفه نظارت برعهده رئیس شورای مدیریت بحران کشور (یعنی همان رئیس‌جمهور) است.

• تشکیل کمیسیون مدیریت بحران

گفتنی است در جلسه دیروز سازمان مدیریت بحران کشور قرار شد کمیسیون ویژه‌ مدیریت بحران شکل بگیرد تا کارشناسان و اعضای آن موارد و اشکالات موجود را از نظر اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و مدیریتی بررسی کنند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در بخشی از جلسه با تأکید بر تأثیر قانون در اجرای درست مدیریت بحران گفت: در لایحه کنونی بسیاری از نکات لازم لحاظ نشده و نادیده مانده است. همچنین عباس استاد تقی‌زاده، قائم‌مقام این سازمان از عدم‌شفافیت در شرح وظایف به‌عنوان یکی از نقاط ضعف لایحه نام برد و با تفکیک نقش فرماندهی و نقش هماهنگی از یکدیگر توجه به این تفکیک را در استفاده از ابزارها، منابع و تجهیزات ضروری دانست.