به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ارزیابی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری، بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در سال 1393 با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارائة گزارش از آخرین وضعیت جمع آوری اطلاعات عملکرد تحقیقاتی دستگاههای اجرایی و پژوهشی کشور برگزار شد.

براساس ارزیابی های انجام شده از نحوه اجرای بند 89 قانون بودجه سال 1391، مشخص شد که از مجموع 1870 دستگاه اجرایی مشمول این بند از قانون 500 دستگاه اطلاعات خود را از طریق سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی - سامانه سمات ملی- ثبت کردند.

از مجموع 1870 دستگاه مشمول، 180 دستگاه ملی و 320 دستگاه استانی و در مجموع 500 دستگاه (27درصد) اطلاعات خود را در سامانه سمات ملی ثبت کردند. بنابراین از تعداد 720 دستگاه ملی، 540 دستگاه (75درصد) و از 1150 دستگاه استانی، 83 دستگاه (72درصد) اطلاعات خود را از طریق سامانه سمات در اختیار دبیرخانه شورای عالی عتف قرار ندادند.

همچنین تعداد 3294 طرح پژوهشی به ارزش 840,650,3 میلیون ریال در قالب قراردادهای پژوهشی درسال 91 به تصویب رسید که بالغ بر 860,716 میلیون ریال (21.5 درصد) آن از محل اعتبارات بند 89 قانون بودجه سال1391 پرداخت شد؛ میانگین اعتبار هر طرح 109,1 میلیون ریال بوده است و از 3294 طرح مصوب، تعداد 2629 طرح کاربردی، 552 طرح بنیادی و 113 طرح توسعه ای است.

از مجموع اعتبارات مصوب 87 درصد به طرحهای کاربردی، 5 درصد به طرحهای بنیادی و 8 درصد به طرحهای توسعه ای اختصاص یافته است. همچنین 90 درصد از اعتبار پرداخت شده متعلق به طرح های کاربردی است و 10 درصد دیگر به طرح های بنیادی و توسعه ای اختصاص یافته است.

بر اساس ماده 5 سیاستهای اجرایی، دستگاهها مکلف بودند دست کم 60 درصد اعتبارات مشمول را بر اساس اولویتهای ملی هزینه کنند. بر اساس گزارش دبیرخانه شورایعالی عتف در سال 1391، از مجموع 3294 طرح پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی تعداد 1107 طرح پژوهشی با اعتبار پرداختی بالغ بر 706,318 میلیون ریال بر اساس اولویتهای ملی مصوب شده اند که نشان می دهد فقط 44.5 درصد از طرحها با اولویت ملی مورد تصویب قرار گرفته است.

دولت به منظور افزایش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های دولتی در قانون بودجه سال 1391 کل کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84.8.15 را مکلف کرده بود تا علاوه بر اعتبارات پژوهشی که تحت هر دستگاه منظور شده است، دست کم نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

همچنین به منظور هدفمند‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات مشمول، در قانون بودجه تاکید شد که اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء یک بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌شود.

به گزارش مهر، ارائه چهارچوبی برای ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های مشمول، طراحی نرم افزار مربوط بر اساس چهارچوب طراحی شده برای ثبت آنلاین اطلاعات طرح‌های پژوهشی، تدوین آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن در شورای عالی عتف و هیئت وزیران، تدوین سیاست‌های اجرایی برای هماهنگ کردن اقدام‌های اجرایی دستگاه‌های مشمول، تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری ‌متناسب با هر یک از کمیسیون‌های تخصصی به منظور هدفمندسازی تحقیقات دستگاه‌های مشمول و شناسایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های مشمول قانون از جمله فعالیتهای صورت گرفته در جهت نظارت بر اجرای بند 89 قانون بودجه سال 1391 کشور است.