«محمد رسولی» در گفتگو با خبرنگار حقوق قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آثار مخرب پولشویی و ضرورت مبارزه با جرم پولشویی گفت: پولشویی جرمی مالی است که از یک سو به منزله‌ی تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می‌شود و از سوی دیگر سودآوری جرائم منشاء، مجرمین را قادر می‌سازد که علاوه  بر اخلال در روند صحیح اقتصادی کشور، پایه‌های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختل و پول‌های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت‌های غیر قانونی سرمایه‌گذاری کنند.

 

وی ادامه داد:  یکی از آثار بسیار بد و مخرب پولشویی آن است که به منافع ملی و عمومی به طور کلی ضرر و زیان وارد‌ می‌کند.

 

این حقوقدان تصریح کرد: افرادی که مرتکب پولشویی شده و موفق به گریز از دست قانون می‌شوند با به کارگیری آن پولهایی که از ریشه کثیف و فاسد هستند وارد دستگاه‌های سیاسی و اداری کشور می‌شوند که عوارض سوء خاص خود را به همراه د ارد.

 

رسولی با اشاره به دیگر آثار مخرب پولشویی افزود: از دیگر آثار مخرب این پدیده اخلال و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی سازی، تأثیر منفی بر توزیع درآمد، تولید و اشتغال، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادها اقتصادی و آثار سوء‌ اجتماعی است.

 

وی اظهار داشت: پولشویی خطرات و هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد.

 

رسولی گفت: یکی از آثار منفی اجتماعی- اقتصادی پولشویی، انتقال و قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان و مجرمان و سازمانهای متخلف است.



این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: با وجود برنامه‌های آزاد سازی مالی کشورها و تسهیل بین‌المللی سرمایه‌ها در دهه‌های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی واینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت‌ بیشتر برخوردار شده است، به همین دلیل، عزم بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی ضرورتی ویژه دارد.



انتهای پیام/