این تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی است که نشان می‌دهد حجم نقدینگی از مرز ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته و میزان بدهی دولت به شبکه بانکی کشور با ادامه روند فزاینده خود به رقم نگران‌کننده 178هزار و 680میلیارد تومان رسیده است یعنی 70هزار میلیارد تومان بر بدهی دولت در پایان آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال‌93 افزوده شده است.

روند فزاینده بدهی دولت به شبکه بانکی باعث شده تا مقامات دولتی و بانک مرکزی، به صراحت از دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی یاد کنند و هرچند دولت براساس قانون مصوب مجلس بخشی از بدهی سنگین خود را در قالب استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی به میزان 45هزار میلیارد تومان و همچنین انتشار اوراق بدهی تسویه خواهد کرد، اما برنامه‌ای برای کاهش و دست‌کم جلوگیری از افزایش میزان بدهی بانک‌ها در دست نیست. البته روز گذشته در ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده از لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را در سطح حداکثر ۴۰‌درصد حفظ کند.

به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد ۱۴.۳‌درصدی نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر می‌دهد به‌طوری که میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷‌هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۶۲‌هزار میلیارد در انتهای ۹ ماهه امسال رسیده است. حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی می‌کند که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸‌درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

این در حالی است که نقدینگی در مهرماه حدود ۱۱۳۷‌هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که تا ۱۱.۹‌درصد نسبت به شهریورماه رشد داشت. در عین حال که روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین‌ماه در سال گذشته تا ۲۸.۳‌درصد افزایش داشته است. براساس تصمیم دیروز مجلس افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵‌درصد با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰‌درصد افزایش دهد و پس از رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰‌درصد برساند.

• تدبیر برای ساماندهی بدهی‌های دولت

4شاخص مصوب مجلس عبارتند از:

۱ - حفظ شاخص نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر ۴۰ درصد

۲ - ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳ - حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴ - تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت.