مریم یعقوبی:

تعیین نرخ سود بانکی در کشور ما از یک موضوع و دغدغه کاملا تخصصی و کارشناسی به یک مقوله سیاسی اجتماعی تبدیل شده است؛ مردم عادی دائما درباره آن حرف می زنند، صدا و سیما گزارشگران خود را برای نظرخواهی در این باره به کوچه و خیابان می فرستد و حتی مسئولان محلی نیز برای جلب نظر رأی دهندگان شورایاری محلات دم از ضرورت کاهش آن می زنند.

چنین حساسیت هایی که تا حدود زیادی محصول استفاده های ابزاری و تبلیغاتی دولت گذشته از نرخ بهره بانکی است، باعث شده تعیین این نرخ از سوی مسئولان دولت یازدهم هم از جمله مقولات اقتصاد سیاسی دسته بندی شود تا جایی که رئیس جمهوری در سفر اخیر خود به استان گیلان با صراحت تمام و با افتخار به مسئولان دولت دستور می دهد، نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

در چنین شرایطی فارغ از اینکه بر اساس منطق علم اقتصاد، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد یا خیر، پرسش های متعددی در مورد ساز و کار تعیین این نرخ و جایگاه و اختیارات قانونی و میزان استقلال شورای پول و اعتبار به عنوان نهادی که متولی تعیین سیاست های کلان پولی و بانکی کشور است، مطرح می شود.

ترکیب شورای پول و اعتبار



قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال 1353 است با هدف حفظ استقلال سیاست های پولی از گزند دخالت های نهاد دولت، شورایی را با عنوان شورای پول و اعتبار به منظور تعیین سیاست های کلان پولی و بانکی پیش بینی کرده است. نگاه دقیق به ترکیب اعضای این شورا نشان می دهد، قانون به دنبال ایجاد تعادل میان اعضای دولتی و غیردولتی شورا بوده تا به این ترتیب از حقوق مردم و به طور اخص سپرده گذاران در برابر شبکه بانکی و دولت در حوزه پولی محافظت و مراقبت کند. حضور دادستان کل کشور، دو کارشناس خبره بانکی و اعضای ناظر از مجلس بخوبی از این نیت قانون پرده برمی دارد.

در تغییراتی که بعدها نیز در ترکیب شورای پول و اعتبار بوجود امد، وزن نمایندگان غیردولتی در ترکیب شورا بیشتر شد؛ رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ترکیب شورای پول و اعتبار اضافه شدند.

22339