البته حسب اطلاع، قوه قضائیه در زمانی که آقای رحیمی در پست معاون اولی قرار داشت و اسناد تخلفات و فسادش آشکار شده بود، تلاش بسیاری به‌عمل آورد تا در همان زمان به این پرونده رسیدگی کند، لکن با مانع رئیس دولت وقت مواجه شد. رئیس دولت وقت یعنی آقای احمدی‌نژاد، این اسناد را غیرمعتبر و نوعی پرونده‌سازی برای برخورد با خود تلقی می‌کرد و به‌شدت در برابر اقدامات قضایی موضع می‌گرفت. ناگفته نماند که یکی از دلایل رویگردانی نیروهای ارزشی و انقلابی از احمدی‌نژاد، همین قبیل مسائل و دفاع وی از افراد متخلفی چون رحیمی بود. مردم طی سالیان گذشته، از ضعف دستگاه قضا در برخورد با مفسدان و به‌ویژه پرونده‌های کلان مرتبط با صاحب‌ منصبان همواره رنجدیده خاطر بوده و خواستار عمل قاطع مسئولان در اجرای قانون و عدالت بوده‌اند. بنابراین وقتی چنین برخورد قاطعی را می‌بینند، هم ابراز خوشحالی می‌کنند و هم نسبت به آینده خوشبین می‌شوند. متأسفانه مجموعه‌ای از فسادهای متنوع، به‌ویژه فسادهای اقتصادی، مالی و اداری، حرکت انقلاب اسلامی در مرحله دولت‌سازی اسلامی را به‌شدت کند کرده است. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مراحل پنج‌ گانه انقلاب برای رسیدن به آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق تمدن اسلامی و شکل‌دهی به دنیای اسلام را شامل: 1- انقلاب به معنای فرو ریختن نظام طاغوت؛ 2- نظام‌سازی به معنای شکل‌دهی به ساختارهای جمهوری اسلامی؛ 3- تشکیل دولت اسلامی؛ 4- تشکیل جامعه و کشور اسلامی و 5- تشکیل دنیای اسلامی و تحقق تمدن اسلامی می‌دانند و می‌فرمایند: ما اکنون در مرحله سوم قرار داریم. از نظر معظم‌له، دولت اسلامی، یعنی دولتی که در آن، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، پارتی‌بازی و حیف و میل بیت‌المال نباشد. البته در این کلام و موضوع، دولت نه به معنای قوه مجریه، بلکه به معنای عام آن بوده و قوای سه‌گانه و تمامی نهادها و سازمان‌های حکومتی را در بر می‌گیرد. متأسفانه مردم در شرایط کنونی با گذشت 35 سال از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، نه‌تنها دولت اسلامی با چنین شاخصه‌هایی را به شکل مطلوب نمی‌بیند، بلکه با مراجعه به هر دستگاه و سازمانی و برای انجام هر کاری، با وضعیت متفاوت و دور از انتظاری مواجه می‌شوند. چندین سال پیش، وقتی فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه صادر گردید، مردم بسیار خوشحال شدند، لکن قوای سه‌گانه در عمل این پیام را جدی نگرفتند و به همین سبب، فساد نه‌تنها ریشه‌کن نشد، بلکه در مواردی نیز به لحاظ کمی و کیفی گسترش یافت. وقتی خبر فساد سه‌هزار میلیاردی در جامعه انتشار یافت، مقام معظم رهبری فرمودند: اگر آنچه در بحث مبارزه با فساد گفته شده بود، جدی گرفته می‌شد، امروز شاهد فسادهای اینچنینی نبودیم. در بحث مبارزه با فساد، هر سه قوه و تمامی دستگاه‌های حکومتی مسئولیت دارند، لکن قوه قضائیه در این امر، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. موفقیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، با دو شرط اساسی حاصل می‌شود: 1- سلامت سیستمی و سالم بودن دستگاه قضا در تمامی سطوح و 2- تأثیرناپذیری دستگاه قضا و تمامی دست‌اندرکاران از توصیه‌ها، فشارها، تهدیدها و تطمیع‌ها.

نشانه‌هایی در دست است که قوه قضائیه گام‌های بلندی را به جلو برداشته است. برگزاری دادگاه محمدرضا رحیمی بر اساس قانون و عدالت قضایی و صدور حکم قاطع و قطعی در این زمینه، نمونه بارز و برجسته‌ای از این گام‌هاست. اکنون پرونده‌هایی از این دست در دستگاه قضا در جریان است و مردم به انتظار تحقق عدالت قضایی و اجرایی قاطع قانون و شرع در برخورد با مفسدان هستند. مسئولان قضایی باید به این نکته توجه خاص کنند که برخورد قاطع با مفاسد و مفسدان در هر سطحی و هر جایگاهی، قوه قضائیه را در مسیر سربلندی و سرافرازی به پیش می‌برد و روزبه‌روز بر سرمایه‌های اجتماعی آن می‌افزاید و موجبات رضایتمندی بیشتر مردم از نظام اسلامی را فراهم می‌سازد.