محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان، با اشاره به طرح نحوه فعالیت احزاب اظهارکرد: ادغام احزاب یک امر حاکمیتی نیست و تنها قانون گذار در حین تصویب قانون راه ادغام احزاب را برای گروه‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی تجویز کرده است بدون این که اجباری برای این کار در نظر گرفته باشد.

وی با تاکید بر لزوم نقش حاکمیتی مردم در کشور تصریح‌کرد: دموکراتیک و مذهبی بودن دو شاخصه اصلی نظام‌های اسلامی محسوب می‌شود و نظام مردم سالاری دینی نوع جدیدی از نظام اسلامی است که در آن مردم حرف اول و آخر را می‌زنند.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس خاطرنشان‌کرد: ویژگی یک نظام مردم سالاری بر پایه عقاید دینی، گسترش تحزب گرایی در جامعه است چرا که در این نظام‌ها مردم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در انتخاب مسئولان مملکتی خود دخالت دارند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اجتماعات احزاب از یک سو به شناسایی نخبگان گمنام سیاسی در جامعه و از سوی دیگر به رواج نخبه پروری در جوامع کمک می‌کند.

اسفنانی افزود : تقویت روحیه تحزب گرایی در جامعه به ارتقاء سطح شناخت و آگاهی مردم برای شرکت در انتخابات کمک می‌کند که نتیجه این امر در طولانی مدت علاوه بر اینکه شانس افراد بی نام و نشان و بدون پشتوانه سیاسی را در انتخابات‌ مختلف کاهش می‌دهد، اهداف نامشخص آن‌ها برای شرکت در انتخابات و کسب کرسی‌های مهم حکومتی را نیز ناکام می‌گذارد.

وی ادامه داد: از دیگر مزیت‌های اصلاح فعالیت احزاب در کشور و تصویب کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی فراهم سازی مقدمات اجرا و گسترش قانون اساسی در کشور است.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس اظهارکرد: هدف طرح اخیر مجلس درباره نحوه فعالیت احزاب در کشور محدود کردن فعالیت احزاب در کشور نیست و بعید به نظر می‌رسد که با این طرح حزب یا گروه سیاسی از ادامه فعالیت خود محروم شود مگر آنکه تصمیم بگیرد خلاف مقررات قانونی جاری برای فعالیت احزاب عمل کند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با رد واگذاری مسئولیت احزاب به مجلس تصریح‌کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب مجموعه‌ای از اعضا مجلس، دولت و قوه قضاییه است و در نگرش جدید نظام به احزاب سعی شده هر سه قوه در نحوه نظارت بر عملکرد احزاب نقش داشته باشند.

انتهای پیام