به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان از ارسال نامه کمیته حقوق بشر مجلس به رئیس قوه قضائیه در مورد محتکران و اخلالگران بازار مسکن و ضرورت تشکیل دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک خبر داد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
ضمن تشکر از توجه ویژه حضرتعالی و مجموع همکاران در قوه قضائیه به حقوق عامه ملت شریف ایران و تلاش وافر آن قوه در خصوص رسیدگی به تضییع حقوق انسانی هموطنان بزرگوارمان و استیفاء حقوق‌شان همانگونه که مستحضر هستید، بهبود وضعیت معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری است. معظم‌له ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به بخش‌هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، فرموده‌اند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسؤولان متفق‌القول هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.
معظم له تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از جمله مسائلی می‌دانند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
همانگونه که مستحضر هستید، یکی از این مشکلات در حوزه مسکن است که اخیراً دچار گرانی بی‌منطق شده است و وضعیت معیشت عده ای از ملت شریف ایران را ضیق کرده است.
وضعیت کنونی مسکن به هیچ وجه قابل انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. اختصاص یکی از سیاست‌های کلی نظام به «سیاست کلی مسکن» نشان از پذیرش اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بدون شک تأمین بسیاری از حقوق عامه همچون حق بر امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه، حریم خصوصی و حق بر تشکیل خانواده بدون بهره‌مندی از حق مسکن مناسب غیر ممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. از همین روست که اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مسکن را همپایه «حیثیت» و «جان» اشخاص و مصون از تعرض دانسته است.
اما متأسفانه سودجویی عده‌ای موجب اخلال در نظم عمومی حاکم بر بازار مسکن و موجب خدشه به بهره‌مندی از این حق مهم ملت شریف ایران شده است. سوداگران، اخلالگران و گرانفروشان بازار مسکن نظیر برخی از صاحبان سرمایه و بنگاه‌های مسکن که با معاملات صوری و سفته‌بازی، قیمت‌های مسکن را به صورت غیرواقعی افزایش داده‌اند و همچنین تمام افراد سودجویی که خانه‌های خالی را خلاف قانون احتکار کرده و به بازار مصرف عرضه نمی‌کنند موجب تضییع این حق مهم شده‌اند.
البته یکی دیگر از عوامل گرانی و غفلت‌هایی که در این چند سال شده است تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غلط در خصوص تعطیلی پروژه‌های ملی تولید مسکن است لذا عدالت اقتضا می‌کند که مسؤولین قدیم و جدید به دلیل اهمال و کم‌کاری در حوزه مسکن ضمن مؤاخذه قضایی ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود شوند.
همچنین از حضرتعالی انتظار می‌رود دستور مقتضی را برای نظارت سازمان بازرسی کشور بر حسن اجرای قوانین ناظر به مسکن نظیر مدیریت امور واگذاری تسهیلات و خرید و فروش وام مسکن صادر فرمایید. بدون شک نظارت بیشتر و ارائه گزارش مستمر به ملت و مجلس توسط دستگاه‌های نظارتی در این حوزه گامی مؤثر در جلوگیری از فساد و رانت خواهد بود.
در خاتمه پیشنهاد می‌شود با تشکیل «دادسرای رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در حوزه مسکن و املاک» موجبات تسریع در تحقق عدالت قضایی فراهم شود و افراد سودجو و بر هم زنندگان نظم عمومی بازار مسکن و تمامی عواملی که موجبات فساد در این حوزه را فراهم آورده‌اند، در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.
