به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری معای فلسطین، ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، این پاسخ بنا به حکم قضایی صادره از شعبه مقدماتی نخست دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۶ مه گذشته داده شده است که دادگاه طی آن، خواهان دریافت اطلاعاتی بیشتر درخصوص تصمیم فلسطین برای لغو توافق‌ها با اسرائیل شده بود.
المالکی خاطرنشان کرد، پاسخ فلسطین در چارچوب تدابیر حقوقی مربوط به اختیارات منطقه‌ای ارائه شده است که دادستان کل خواستار تصمیم‌گیری درخصوص آن شده است. فرض بر این است که این پاسخ فلسطین هیچ ارتباطی با اوضاع واقعی سیاسی فلسطین یا توافقات اسلو نداشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد که این تصمیم فلسطین و آنچه در بردارد، جایگاه اراضی اشغالی فلسطین را تغییر نمی‌دهد، بلکه بر این مساله تاکید دارد که اسرائیل به عنوان قدرتی اشغالگر، باید به مسؤولیت‌های خود طبق توافقات ژنو و قوانین بین‌المللی عمل کند.
وزیر خارجه دولت وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین تاکید کرد که پاسخ فلسطین نشان داد که اقدام رهبری فلسطین در خصوص لغو توافقات امضا شده، در سایه طرح‌های دولت اسرائیل جهت الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی صورت گرفت که با قوانین بین‌المللی و اصول آن تناقض دارد.
وی گفت: با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو؛ اینکه ملت فلسطین به عنوان ملتی که تحت اشغالگری قرار دارد، از حمایت‌های مصوب بر اساس این کنوانسیون بهره‌مند شود، از لحاظ حقوقی از هیچ توافقی که با رژیم اشغالگر منعقد می‌شود، تاثیر نمی‌پذیرد.
المالکی در پایان گفت، دولت فلسطین به همکاری با دادگاه لاهه تا احقاق حقوق عادلانه‌اش، بازخواست مجرمان جنگی اسرائیل و بازدارندگی در قبال جرایم مستمر آنها ادمه می‌یابد.
انتهای پیام
