بابک مومنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قیمت برنج تا حدود ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده بود و سیاستی مبنی بر واردات برنج وجود نداشت، اظهار کرد: در زمانی که کشاورزان معمولا دستشان خالی از کالا است، عمده بازار در تصرف دلالان برنج قرار دارد اما در زمان برداشت محصول شاهد کاهش چشمگیر قیمت برنج در بازار و بحث واردات برنج می شویم.
وی با اشاره به اینکه واردات برنج یک معضل جدی در حوزه معلق و معطل مانده بازرگانی محصولات کشاورزی است، تصریح کرد: بدلیل جابجا شدن مرجع تصمیم ساز بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت ما دچار مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان و حتی نفوذ بعضی دلالان و کارتل‌های اقتصادی در این خلا ایجاد شده در سیاست های حاکمیتی هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال گذشته حداکثر رقم هزینه کاشت برنج بین ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار تومان بوده اما امسال به ۲۳۰ الی۲۵۰ هزار تومان هم در مقاطعی رسیده است که در این بین رشد شدید قیمت نهاده های ضروری مثل کود، سم و بذر هم که جای خودش دارد، در چنین شرایطی با افزایش ۲ الی ۳ برابری هزینه ها اگر قرار باشد دنبال تثبیت قیمت باشیم بیش از پیش به اقتصادی شدن تولید لطمه می زنیم.
مومنی با بیان اینکه کشاورزان با کاهش شدید سود حاصل در فعالیت های مولد در برابر دلالی و سوداگری مواجه هستند، گفت: کسب و کار مولد در بازار مازندران با تهدید جدی رشد چشمگیر قیمت زمین و در نتیجه بحث‌های سوداگری، ویلاسازی یا هجوم جمعیت از سایر نقاط کشور به سمت مازندران و متاسفانه عدم برخورد های کافی با زمین‌خواران و دلالان در این عرصه مواجه است.
وی با اشاره به اینکه تقریبا بخش قابل توجهی از اراضی شالیزاری غرب مازندران را از دست داده ایم، افزود: در محدوده نور، محمودآباد و سرخرود فروش زمین ها ادامه پیدا کند، همین تعداد کشاورزانی که بر اساس باورهای اعتقادی خودشان در این عرصه فعالیت کنند به ناچار از فشارهای ناشی از غیر اقتصادی بودن تولید، ممکن است که کار را ترک کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران در ادامه بیان کرد: اگر کشاورزی یک فعالیت اقتصادی تلقی نشود و مردم احساس کنند که کشت و کار درآمد زا نیست، کمتر به این سمت حرکت خواهند کرد و در نسل‌های آینده برای کشاورزی رغبتی باقی نمی ماند و این محور اصلی اقتصادی در مازندران دیگر فعال نخواهد بود.
مومنی با بیان اینکه در حال حاضر با مسئله نرخ بالای مهاجرت و خالی شدن روستاها مواجه هستیم، ادامه داد: در نتیجه سیاست های غلط که با تامین منافع انحصاری عده ای خاص از واردکنندگان برنج همراه است متاسفانه منجر به غیر اقتصادی شدن کشت وکار و کاهش بهره وری در یکی از بدترین و سخت‌ترین زراعت ها شده و برای حیات کشت برنج لازم است که کشاورز نسبت به ادامه کشتکار در این عرصه‌ها دلگرم شود.
وی تاکید کرد: هیچ توجیهی برای واردات این محصول در هنگامی که کشاورزان محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند، وجود ندارد و به نظر می‌رسد اگر نیاز وارداتی هم هست باید در ایامی نظیر شب عید و یا ایام قبل از برداشت محصول که بازار در کنترل دلالان است، انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران تصریح کرد: مطالبه‌گری حل این مساله اساسی از وزارت جهاد کشاورزی یک آدرس دهی اشتباه است، هرچند رفتار کم رمق و بعضا صرف ارائه نقطه نظر کارشناسی مسئولان ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص از طرف قشر کشاورز قابل پذیرش نیست اما واقعیت این است که در مورد قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و واردات بی رویه در فصل برداشت محصول آنچه مورد انتقاد است، ارتباط عملیاتی با وزارت کشاورزی ندارد.
مومنی ادامه داد: انتزاع وظایف بازرگانی مربوط به محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی واگذار و در پایان دولت دهم در مجلس به تصویب رسید اما عملا امروز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ها در هیچ مقطعی نسبت به این مسئله جدی نبودند، خاطرنشان کرد: جابجایی کامل ساختارها یعنی زیرساخت‌های لازم برای تحقق مدیریت کامل بازرگانی محصولات کشاورزی در خود جهاد کشاورزی هرگز محقق نشد و اخیرا هم آخرین میخ بر تابوت این تصمیم حیاتی کوبیده شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران با اشاره به اینکه در این زمینه سخنگوی دولت، واگذاری مجدد وظایف مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت بود را اعلام کردند، گفت: چرا تامین نهاده‌های تولید و مسائل مربوط به کشت و کار باید در وزارت جهاد کشاورزی مورد پایش و حمایت قرار بگیرد اما قیمت گذاری و سیاستگذاری واردات و صادرات محصول در وزارتخانه دیگری انجام شود، مطمئناً این ناهماهنگی در مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار در قطب تولید محصولات زراعی مانند برنج چالش‌برانگیز است.
مومنی با بیان اینکه به طور قطع، نمایندگانی که داعیه دار وکالت مردم و زبان ناطق کشاورزان مازندران هستند به جای مصاحبه صرف در رسانه‌ها و تذکر دادن در صحن مجلس باید وارد فاز عملیاتی شوند، یادآور شد: نمایندگان استان های گیلان و مازندران با آوردن وزیر صمت به صحن مجلس تکلیف این ماجرا را یک بار هم شده برای همیشه روشن کنند.
انتهای پیام
