به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روز گذشته کلیات بودجه ۹۹ که از سوی کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده بود، مورد موافقت قرار نگرفت، دو پیشنهاد برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح یک پیشنهاد نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۹۹، خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان معتقد بودند بودجه سال آینده سه دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه بودجه سه دوازدهم از نظر زمانی در پایان خردادماه به پایان می‌رسد و مجلس یازدهم نیز از ۷ خرداد شروع به کار می‌کند، این امکان وجود ندارد که مجلس یازدهم در حالی که هنوز فرآیند تشکیل کمیسیون‌ها و اعتبارنامه‌ها را نگذرانده وارد بررسی بودجه سال ۹۹ شود.
عباسی ادامه داد: از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود تا اوایل تیرماه مجلس یازدهم به خوبی شکل نمی‌گیرد، همچنین کشور را نمی‌توان حتی یک روز بدون قانون بودجه اداره کرد، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و تنها راه کنونی ما این است که لایحه بودجه را به صورت کامل به تصویب برسانیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد بعدی که برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که روز گذشته در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با نظر دولت اصلاح می‌شود، افزود: روز یکشنبه مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می‌شود تا کلیات آن به تصویب برسد و راه دیگری وجود ندارد.
عباسی اظهار داشت: بنابراین یکشنبه هفته آینده کلیات بودجه سال ۹۹ با اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق در صحن بررسی خواهد شد و روز دوشنبه نیز صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی بررسی می‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا جلسه امروز مجلس ادامه نیافت، بیان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق باید از هم اکنون کار اصلاح بودجه سال ۹۹ انجام دهد و حد نصاب داشته باشد، به همین دلیل جلسه علنی همزمان با کمیسیون تلفیق امکان برگزاری ندارد و ما کمیسیون تلفیق را ترجیح دادیم تا جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه برگزار شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قادر به اصلاح بودجه است یا خیر، افزود: دولت باید مجلس را قانع کند و نمی‌تواند لایحه‌ای بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.
عباسی ادامه داد: کشور را نمی‌توانیم فقط با اوراق و افزایش مالیات اداره کنیم و بایستی به صورت واقع بینانه شرایط کشور به ویژه در خصوص مطالبات پیمانکاران و حقوق‌ها را ببینیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم پروژه‌های عمرانی را براساس اوراق مشارکت اداره کنیم این امکان وجود ندارد. دولت و کمیسیون تلفیق در این زمینه باید راه حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند.
انتهای پیام
