به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید چیت‌چیان در جلسه مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر نیرو در خصوص ابعاد حقوقی حاکم بر آب، برق و انرژی‌های نو که در محل وزارت نیرو برگزار شد،‌ با اشاره به این‌که چالش‌های مربوط به حوزه آب مسائل زیست محیطی را نیز به وجود می‌آورد، خاطرنشان کرد: به موازات توسعه مراکز جمعیتی،‌ توسعه اقتصادی و فعالیت کارخانجات که تبعات زیست محیطی حادی به وجود می‌آید و منابع آب به شدت تهدید می‌شود و در واقع تعدی به حقوق عمومی مردم اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه به چالش برداشت اضافه از منابع آب اشاره کرد و گفت: این عملکرد نیز به نوعی تعدی به حقوق دیگران است که باید به لحاظ حقوقی این‌طور رفتارها تعیین تکلیف شوند و مجازات آن مشخص شود.

چیت‌چیان به چالش‌های جدی در حوزه بین‌المللی حقوقی آب اشاره کرد و گفت: موضوع انرژی و منابع انرژی فسیلی نیز از دیگر موارد مطرح است که حقوق آن متعلق به همه نسل‌های کشور بوده و باید مشخص شود نسل حاضر تا چه اندازه حق دارد از منابع تجدید ناپذیر استفاده کند که تبعات ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی حتی برای نسل‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.

وزیر نیرو به مسائل اقتصادی حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: دولت تصمیم می‌گیرد قیمت‌های تکلیفی را برای ارائه خدمات آب و برق تعیین کند در حالی که درآمدهای حاصل کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در نتیجه منافع عمومی در معرض خطر قرار می‌گیرد. چرا که ممکن است امکان تأمین آب و برق فراهم نشود که باید در این حوزه نیز مقررات و قوانین حقوقی مربوطه تعیین شود.

چیت‌چیان با بیان این‌که نیازمند قوانین جدید و تنقیه قوانین در حوزه انرژی هستیم، خاطرنشان کرد: در این راستا نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که لوایحی که دولت با بررسی‌های کارشناسی به مجلس می‌دهد با نظرات نمایندگان تبدیل به قانونی کاملاً متفاوت شود که حتی منجر به حادتر شدن مسائل شود. چرا که احساس می‌کنیم بین دولت و مجلس نگاه واحدی نسبت به این مسأله شاید وجود نداشته باشد.

وزیر نیرو با اشاره به همکاری‌هایی که در حوزه قوانین انرژی،‌ آب و برق می‌تواند بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نیرو انجام شود، گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنعت آب و برق در کشور هیچ شهروندی از ایرانیان مقیم کشور نیست که خدمات شبانه‌روزی در این حوزه به او ارائه نشود و قطعاً در ارائه این خدمات موضوعات حقوقی فراوانی وجود دارد و امیدواریم با همکاری‌هایی که با معاونت حقوقی در حوزه قوانین و مقررات انجام می‌شود مسیر و فرآیند ارائه این خدمات به مردم تسهیل شود.

انتهای پیام