قرار بود در 4 سال گذشته، از میزان یارانه‌های غیرمستقیم فسادآور کاسته و به منابع بخش‌های تولید اضافه شود و موتور اقتصادی کشور را برای پیش‌رفتن روشن سازد. قرار بود اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه به لحاظ اقتصادی و رفاهی حمایت شوند، قرار بود قدرت خرید جامعه ایرانی بالا برود و همچنین بازار کار به تبع تحرک تولید، رونق بگیرد و همچنین قرار بود در پناه قانون هدفمندی از میزان فسادهای اقتصادی و رانت‌خواری کاسته شود و اقتصاد ایرانی شفاف شود اما نه‌تنها این اتفاقات به وقوع نپیوست بلکه تورم افزایش یافت، قدرت خرید مردم کاسته شد، تولید بیش از پیش در رکود فرو رفت و پرونده‌های فساد بیشتر شد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی را به حرکت درآورد، خیلی زود در پرداخت یارانه نقدی خلاصه شد و به جای اینکه اقشار آسیب‌پذیر و توده‌های مردم را به طبقه متوسط نزدیک کند، از طبقه متوسط هم زدود و بر اقشار آسیب‌پذیر افزود.

بخش تولیدی تاکنون نصیبی از این قانون نبرده درحالی‌که هدف اول این قانون، بخش تولید بود. برای بخش‌های رفاهی و سلامت جامعه نیز به‌تازگی کورسویی از هدفمندی یارانه‌ها بر آنها تابیده شده است. در حال حاضر، دغدغه مهم دولت تأمین یارانه نقدی حدود 74میلیون ایرانی در هر‌ ماه است؛ مطالبه‌ای که ایجاد شده و به راحتی دولت به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قادر به حل آن نیست. فقیر و غنی، روستایی و شهری، جوان و مسن، ازکارافتاده و فعال همه یک میزان در‌ ماه از دولت یارانه نقدی می‌گیرند.

فاز دوم هم با مدیریت دولت یازدهم دردی از این قانون دوا نکرد و ظاهرا در سال آینده هم قرار نیست اتفاق بزرگی بیفتد. حضور سنگین پردرآمدها بر سر سفره کم‌درآمدها همچنان مستدام است. خلاصه، تداوم نابرابری.