به گزارش ایسنا، در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند که از دلایل آشفتگی بازار ارز و نوسان قابل توجه آن که موجب ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار در بازار ارز ایران شد، ناشی از سردرگمی همین نقدینگی است به ویژه اینکه در شهریورماه امسال نرخ سود بانکی به طور دستوری کاهش یافته و بانک‌ها ملزم شده‌اند نرخ‌های سود متنوع خود را به ۱۵ درصد کاهش داده و ثابت کنند.
بر این اساس، این تاکید وجود داشت که با کاهش نرخ سود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در بازار ارز که از شهریورماه شروع شد، سپرده‌گذاران ترجیح دادند بخشی از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این موضوع موارد دیگری نیز برای ورود نقدینگی به بازار ارز وجود دارد از جمله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز که با دریافت مبالغ خود گمانه‌زنی‌های حتی مدیران ارشد بانک مرکزی نیز بر این است که بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت.
بسته سیاستی ارزی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار و مدیریت آن به اجرا درآورد، در سه بخش خلاصه می‌شود. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد که خود سودی ۵ درصد بالاتر از نرخ سپرده یک ساله داشته و به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برگشت نقدینگی اجرایی شد. بسته دوم اوراق گواهی سپرده ارزی است و در آن نرخ سود ۴.۵ درصد تعیین شد. اما بسته سوم به پیش‌فروش سکه برمی‌گردد که با نرخ قطعی به مشتری ارائه می‌شود. در جایی که خریدار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سررسید یکساله و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای سررسید شش ماه پرداخت می‌کند تا بتواند از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اینکه در یک سال آینده قیمت سکه می‌تواند بالاتر باشد، پیش‌بینی می‌شد تا از استقبال خوبی برخوردار باشد.
اما در حدود یک هفته گذشته از اجرای بسته سیاست کنترل بازار ارز در بخش گواهی سپرده مشاهده می‌شود که اغلب به جای اینکه سپرده‌های جدید به بانک‌ها وارد شود، موجب تغییر نوع حساب شده است. به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعلام می‌کنند که آنچه تغییر کرده بستن حساب‌های ۱۵ درصد سپرده و تبدیل آن به گواهی ۲۰ درصدی بوده است که این موضوع باعث افزایش هزینه بانک‌ها می‌شود. در عین حال که برخی بانک‌ها همین قوانین را هم زیرپا گذاشته و نرخ‌های بالاتری پرداخت کرده‌اند که بار دیگر خود موجب ایجاد رقابتی مخرب خواهد شد.
اما در پیش‌فروش سکه نیز باید یادآور شد که تا پایان روز چهارشنبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی از پیش‌فروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده است که اگر برای هر کدام نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در نهایت رقمی حدود ۱۳۵ هزار تومان جذب شده که این رقم هم ظاهرا راهی بانک مرکزی می‌شود نه بانک‌ها. این در حالی است که از نظر برخی کارشناسان ۱۳۵ میلیارد تومان در مقایسه با آمار ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به هیچ عنوان نمی‌تواند رقم قابل توجهی بوده و در کنترل بازار ارز تاثیرگذار باشد.
به هر حال بسته سیاست ارزی همچنان در حال اجراست و در کنار اینکه می‌تواند مزایایی داشته باشد، ظاهر ا معایب آن از نگاه کارشناسان و مدیران بانکی قابل توجه‌تر خواهد بود. اما در سویی دیگر طی روزهای اخیر از تلاطم بازار ارز کاسته شده و قیمت دلار که تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفته همزمان با اجرای بسته ارزی روند کاهشی داشته و تا ۴۴۰۰ تومان کاهش یافته است، اکنون این سوال نیز می‌توان مطرح کرد که اگر این بسته تا این حد در کنترل بازار ارز موثر بود، چرا پیش از این بانک مرکزی در اینباره اقدام نکرد؟
انتهای پیام
