حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرایب حق بیمه قرارداد در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، گفت: در این طرح، اگر اینگونه تعبیر شود که امکان افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد وجود دارد، ما صد در صد با آن مخالف هستیم و رفع ابهام می کنیم.
وی درباره ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل افزود: در این ماده قرار است سازمان تامین اجتماعی هر سه سال یکبار در ضرایب حق بیمه قرارداد، که سالها ثابت بود، تجدید نظر کند. از متن ماده ۱۱ این برداشت شده که سازمان تامین اجتماعی می تواند ضرایب حق بیمه قرارداد را افزایش دهد. ما صد در صد با افزایش ضرایب مخالف هستیم و می توانیم در صحن علنی مجلس، رفع ابهام کنیم که منظور این بود که ضرایب حق بیمه قرارداد کاهش پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در رابطه با فرآیند تدوین این ماده گفت: برای تدوین این ماده اعضای کمیسیون جلسات متعددی با دولت، تامین اجتماعی و بخش خصوصی برگزار کردند که آنچه نهایتاً در قانون آورده شده، بینابین نظرات آنها بود.
بازوی نظارتی ماده ۱۱
نماینده مردم اصفهان در جواب به این اشکال که برای تغییر این ضرایب از سوی سازمان تامین اجتماعی هیچ نظارتی در طرح دیده نشده است، گفت: ما همانجا ناظر گذاشته ایم و در ماده ۱۱ آورده شده که بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار باید نظر تشکل های صنفی مرتبط گرفته شود. این یعنی سازمان تامین اجتماعی اختیار کامل ندارد و باید در وهله اول نظر تشکل ها را بگیرد.
حذف حق بیمه قرارداد برای قراردادهای غیر عمرانی
فولادگر افزود: نکته دیگری که در ماده ۱۲ ذکر شده در مورد قراردادهای غیر عمرانی است. این ماده شامل تولید کننده ها و پیمانکارانی می شود که کارگاه ثابت دارند و حق بیمه بر اساس لیست از آنها دریافت می‌شود. این قراردادهای دیگر لازم نیست حق بیمه قرارداد بپردازند.
