هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز کمیته روابط کار شورای عالی کار که با هدف تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برگزار می‌شود، اظهار کرد: وزارت کار به دنبال این است که تبصره یک ماده ۷ را اجرایی و حداکثر مدت موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر را تعیین کند و لذا بحث اصلی این است که مشاغل و کارگاه‌هایی که ماهیت و فعالیت آن‌ها موقتی است، اعلام کنیم.
وی ادامه داد: در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز تاکید شده است در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، چنانچه مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد باید دائمی تلقی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره پیشنهاد تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت که در اولین جلسه کمیته روابط کار مورد موافقت همه گروه‌ها قرار نگرفت، گفت: بحث گروه کارگری این بود که اگر کارگاهی طی سه سال فعالیت مستمر داشت و وارد سال چهارم شد، دیگر موقتی نیست و ماهیت و فعالیت آن دائمی محسوب می‌شود، مگر آنکه حوادث کار یا اتفاقات دیگری رخ دهد که فرایند استمرار کار را متوقف کند.
ابوی افزود: کارفرمایان می‌گویند کارگاهی که سه سال تداوم دارد ممکن است که در سال چهارم تداوم نداشته باشد و به اصل تبصره یک ماده ۷ قانون کار نمی‌پردازند، به همین دلیل اعلام می‌کنند که با توجه به متفاوت بودن شرایط کارگاه‌ها باید سقف زمانی هم متناسب با ماهیت شغل تغییر کند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، هدف وزارت کار و گروه کارگری این است که روشن شود ماهیت کار و فعالیت کارگاه مستمر است یا غیرمستمر و به این دلیل پیشنهاد تعیین سقف زمانی سه ساله را در قراردادهای موقت مطرح کردند.
وی پروژه‌های راه‌سازی و جاده‌سازی را جزو قراردادهای موقت ذکر کرد و گفت: در این قبیل پروژه‌ها مدت زمان اجرا و اتمام پروژه از ابتدا مشخص است و جنبه غیرمستمر و موقتی دارد ولی نمی‌توانیم نانوایی‌ها را جزو مشاغل موقت قلمداد و تعطیل کنیم و بگوییم نانواها سه ماه یا شش ماه سر کار باشند.
به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ممکن است کارگاهی بیش از ۲۰ سال فعالیت کند ولی کارفرما سه سال او را نگه دارد، در صورتی که قانون تجارت می‌گوید اگر بنگاهی نتوانست تا سه سال سرپا بایستند، دچار تزلزل و رکود خواهد شد و نمی‌تواند به کار ادامه دهد.
ابوی با تاکید بر اینکه دولت باید لیست مشاغلی که جنبه مستمر دارد، بدهد، افزود: حرف ما ماهیت مشاغل و فعالیت کارگاه است و معتقدیم وقتی کارگاهی بیش از سه سال فعالیت می‌کند دیگر ماهیتش موقتی نیست و باید دائمی محسوب شود.
به گزارش ایسنا، در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد که سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان روبه‌رو نشد، چراکه معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع شغل و پروژه متغیر باشد.
بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایان مشاغل غیرمستمر از سال چهارم اشتغال نیروی کار موظف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر می‌شدند که نمایندگان کارگری با آن موافق نبودند. دومین جلسه کمیته روابط کار شورای عالی کار امروز با هدف بررسی پیشنهادات کارفرمایان و تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
