به گزارش ایسنا، جلال‌الدین محمد شکریه اظهار کرد: با این شفاف‌سازی روشن می‌شود که چه کالایی، به چه تعداد، به چه قیمت و به چه کسی فروخته شده است و در واقع شفاف‌سازی در نظام خرده فروشی در نهایت به خودمان به عنوان یک مصرف‌کننده بر می‌گردد.
وی تاکید کرد: هر کدام هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی خود مصرف کننده تعداد زیادی از کالا و خدمات هستند. بنابراین این تصور نباید به وجود آید که مقاومتی در بدنه نظام صنفی کشور در برابر طرح‌های جدید است. ما خود مصرف کننده هستیم و از این رو معتقدیم که اگر بتوانیم سرویس بهتری به مردم بدهیم، خودمان هم سرویس بهتری از سایر صنوف می‌گیریم.
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در راستای بندش ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است. بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
بنابراین شناسایی تمام انبارها و مراکز نگهداری کالای کشور، تسهیل فرایندهای الکترونیکی از قبیل صدور بارنامه آنلاین و بیمه آتش سوزی از طریق سیستمی کردن این فرایندها، ثبت ورودی و خروجی کالای هر واحد نگهداری کالا (ثبت رسید احواله) و اخذ گزارش از میزان موجودی کالا در تمامی واحدهای نگهداری کالای کشور از جمله اهداف این سامانه است که خود در نهایت به اهداف کلانی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از احتکار از طریق رصد دقیق جریان کالا در انبارهای کشور ختم می‌شود.
انتهای پیام
