به معضل موسسه­‌های مالی و اعتباری و صرافی­ها که به صورت غیر مجاز فعالیت می­‌کنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه ها را ضروری و پیش­گیرانه خواند.

وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در کلیه حوزه­های اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.

جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علت­یابی این نابسامانی اظهار داشت: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود ­احساس نمی­کنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی می‌کنند.

دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاه­‌های ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیب­ها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاه­‌های اجرایی ندانست.

• دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیب­‌های اجتماعی

جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیب­‌های اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه­ ایفای وظیفه از سوی آن­ها اشاره کرد و افزود: مطالبه­‌گری از اختیارات دادستان است و پیش­گیری از مطالبه­‌گری شروع می­‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیب­‌های اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزه­ها را به این شرح اعلام کرد که در حوزه­‌های اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آن­ها را از رسیدگی به جرایم باز می­دارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.

دادستان تهران نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاه­های ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه‌گری در حوزه آسیب­های اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.

• رشد محسوس شرکت های هرمی

دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکت­های هرمی اشاره کرد و افزود جذب جوانان به این شبکه­‌ها زمینه جداسازی آن­ها از خانواده و درگیر شدن در فعالیت­های مجرمانه را فراهم می­آورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.

وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهم­ترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر ­او روشن می­سازد.