به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات پارلمانی بحرین نخستین انتخابات از زمان درگرفتن اعتراضات مردمی در فوریه2011 تاکنون به شمار می‌رود. برای این انتخابات، 419نفر برای 40کرسی پارلمان نامزد شده‌اند و هر نامزد انتخاباتی باید بیش از 50درصد آرا را برای راهیابی به پارلمان به‌دست آورد. بحرین با جمعیت یک میلیون و 300هزار نفری، دارای اکثریتی شیعی در مقایسه با اقلیت سنی است اما در این بین، حاکمان سیاسی در کشور بر مذهب سنی‌اند و به سختی حضور شیعیان در ترکیب قدرت را می‌پذیرند. در این بین، هرچند جمعیت وفاق انتخابات را تحریم کرده است، اما احزاب تندرو و مایل به حاکمیت نظیر جمعیت سلفی اصالت و تریبون اسلامی و تجمع وحدت ملی، نامزدهای زیادی را برای شرکت در این رقابت تعیین کرده‌اند.

انتخابات بحرین از آن رو که نخستین انتخابات بعد از سال2011 به‌شمار می‌رود، ‌حساسیت و اهمیت زیادی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.در عرصه منطقه‌ای، این انتخابات در کشوری برگزار می‌شود که صحنه اعتراضات مردمی از سال2011 تاکنون بوده است؛‌ تحریم انتخابات از سوی مخالفان و حرکت آنان به سوی برگزاری همه‌پرسی فراگیر همزمان با انتخابات برای تعیین سرنوشت، نشان می‌دهد که تجربه حاکمیت در تعامل با این اعتراضات شکست‌خورده بوده و حاکمیت نتوانسته است بخش اعظم معترضان به ساختار سیاسی را به سوی خود جذب کند.

اما در عرصه بین‌المللی، تحریم انتخابات از سوی مخالفان می‌تواند مشروعیت این انتخابات و نتایج آن را زیر سؤال ببرد. انتخابات بحرین همچنین به‌علت آنکه در غیاب مخالفان و نبود اپوزیسیونی فعال برگزار می‌شود، می‌تواند اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان را برانگیزد، هرچند کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده چندان به این انتخابات و رویکرد حاکمیت در حذف مخالفان توجهی نکرده‌اند.

در انتخابات سال2010 که در آن مخالفان دولت نیز حضور داشتند، بنا به اعلام حاکمیت بحرین، بیش از 67درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند، اما امسال انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بزرگ‌ترین حزب مخالف در کشور یعنی جمعیت وفاق و احزاب همقطار آن نظیر وعد از شرکت در انتخابات سر باز زده‌اند. این امر میزان مشارکت در انتخابات را تا میزان زیادی کاهش می‌دهد. جمعیت وفاق پیش‌بینی کرده که میزان مشارکت در انتخابات تنها 35درصد باشد؛ درصورت صحت چنین آماری، این موضوع می‌تواند تهدیدی شدید برای مشروعیت حاکمیت بحرین تلقی شود و در عین حال، ادعاهای حاکمیت برای انجام اصلاحات در کشور را مخدوش می‌سازد.

در آستانه برگزاری این انتخابات، موج دستگیری مخالفان شدت گرفت. همه این عوامل این تحلیل را به‌دست می‌دهد که انتخابات جاری بیش از آنکه بتواند آرامش را در کشور برقرار سازد، ناآرامی‌ها را تشدید خواهد کرد، مسئله‌ای که می‌تواند مصالح آمریکا را در این کشور به مخاطره اندازد؛ خاصه اینکه بحرین جزو کشورهایی است که علاوه بر میزبانی ناوگان پنجم دریایی آمریکا، اکنون با این کشور وارد ائتلاف علیه داعش شده است. این انتخابات باید آمریکا را وادارد تا برای تحقق توافق سیاسی پایدار و تشکیل دولتی فراگیر بر حاکمیت این کشور فشار وارد کند. با وجود این، انتخابات جاری در بحرین رأس هرم قدرت را تغییر نخواهد داد و از این منظر نباید انتظار تغییر ریشه‌ای داشت خاصه اینکه مجلس نمایندگان بحرین برخلاف مجلس شورا اختیارات خاصی ندارد و بیشتر جنبه‌ نمایشی و نمادین دارد.

• بحرین؛ نتایج معکوس یک انتخابات

درگیرودار تحولات پایان‌ناپذیر خاورمیانه که کشور بحرین جزئی تفکیک‌ناپذیر از آن است، پادشاهی منامه خود را آماده انتخاباتی می‌کند که ترکیب پارلمان برآمده از آن تقریبا از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است.انتخابات پارلمانی بحرین درحالی قرار است روز شنبه برگزار شود که از یک سو، برخی از احزاب و جریان‌ها و در صدر آنها جمعیت اسلامی وفاق عمده‌ترین گروه شیعه سیاسی در این کشور، آن را تحریم کرده‌اند و از سوی دیگر، دولت برای تحکیم سیطره خود بر ترکیب پارلمان، نوعی تغییر در ساختار حوزه‌های انتخابیه ایجاد کرده است.

در سپتامبر گذشته و درمیانه اعتراضات مستمر مخالفان دولت درباره مکانیسم برگزاری انتخابات در کشور، ملک حمدبن عیسی آل‌خلیفه پادشاه بحرین ترکیب حوزه‌های انتخابیه را تغییر داد. وی استان‌های پنجگانه کشور را به 4استان تقلیل داد و عملا کرسی‌های آنها را میان 3استان از 4استان ایجاد شده توزیع کرد. بدین‌ترتیب، سهم استان شمالی یکی از استان‌های چهارگانه بحرین که اکثریت شیعه در آن ساکن‌اند، از 9کرسی به 12کرسی افزایش یافت.

با وجود این، کرسی‌های دیگر استان لغو شده مرکزی نیز میان 2استان پایتخت و جنوب تقسیم شد و از این رو، جمعیت شیعی وفاق اسلامی دریافت که این تغییر ترکیب حوزه‌های انتخابیه هرچند در ظاهر تحت نام جلب رضایتش صورت گرفته اما در عمل چنین نیست بلکه همچنان سهم مخالفان شیعی از کرسی‌های پارلمان، 18کرسی از 40کرسی است. این بدان معناست که وضعیت ترکیب پارلمان 2014با پارلمان 2010هیچ تفاوتی نخواهد داشت و از این رو، هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت وفاق در انتخاباتی با نتایج از پیش معلوم شده شرکت کند و بر همین اساس هم بود که شرکت در انتخابات پارلمانی را تحریم کرد.

البته پادشاه اندیشه دیگری هم از لغو استان مرکزی داشت؛ تضعیف سهم استان محرق که اکثریت سلفی و اخوانی آن را شکل می‌دهند. به‌نظر می‌رسد این اقدام، منع یا کاستن شمار نمایندگان سلفی راه یافته به پارلمان در سیاق سیاستی کلان‌تر است که از مرزهای بحرین فراتر می‌رود و به عربستان سعودی می‌رسد. بحرین یکی از هم‌پیمانان استراتژیک عربستان است که علاوه بر پیوندهای سیاسی و مذهبی، در ماه‌های گذشته قرابت سببی هم میان 2پادشاهی شکل گرفت. از این رو، سیاست عربستان در تعامل منفی با سلفی‌ها و اسلامگراها در بحرین هم اتخاذ می‌شود.

چنان‌که می‌بینیم انتخابات در بحرین بیشتر ژستی دمکراتیک است تا فرایندی دمکراتیک. ژستی که به بهای حذف اکثریت و در صدر نشاندن اقلیت تمام می‌شود و در همین سیاق است که پارلمان بحرین از فوریه 2011و در پی آغاز اعتراضات مردمی در چارچوب انقلاب‌های عربی، دچار نوعی تکروی و استبدادزدگی شد، زیرا 18نماینده‌ای که در مقام اپوزیسیون وارد ساختار آن شده بودند، در اعتراض به رفتارهای ضدانسانی دولت در قبال تظاهرات‌های مردمی از سمت خود استعفا کردندو پارلمان بی‌مخالف و بدون اپوزیسیون، لنگان کار خود را ادامه داد.

هرچند در میانه راه، دولت با برگزاری انتخاباتی، افرادی را جانشین نمایندگان مستعفی کرد اما با این اقدام، عملا بر یکپارچگی و در نتیجه یکنواختی ضرباهنگ تحرک پارلمانی افزود، مسئله‌ای که بیش از همه‌چیز به‌معنای نادیده گرفتن اکثریت مردم در بحرین است.بدین‌سان، بحرین درحالی انتخابات خود را برگزار می‌کند که نه مخالفان دولت در انتخابات حضور دارند و نه دولت برای این امر چاره‌اندیشی واقعی کرده است.