ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند. مطابق با این بخشنامه، تامین ارز برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی انجام می شود که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده باشد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل مشمول گوشی های وارداتی به کشور نیز می شود و با آغاز ثبت سفارش گوشی های موبایل، واردکنندگان گوشی که ارز از کشور خارج کرده اند باید نسبت به بازگشت این پول به صرافی ها اقدام کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه ثبت واردات گوشی مسافری مشمول این طرح نمی شود، افزود: این دستورالعمل مورد تایید وزارت صنعت، تنها برای واردکنندگانی است که با ارز نیمایی اقدام به خرید عمده گوشی از خارج کشور و واردات آن کرده اند.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح و بازگشت ارز حاصل از این واردات به صرافی ها و چرخه اقتصادی کشور و نیز رفع توقیف گوشی هایی که هم اکنون در گمرک و انبارها مانده است، قیمت گوشی موبایل در بازار مصرف، متعادل شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به تصمیم گیری کمیته ای متشکل از وزارت صمت و ارتباطات برای ساماندهی بازار گوشی موبایل، گفت: گفته شده که طی یک هفته آینده، تعداد گوشی های توقیفی که پیش از این حدود ۷۰۰ هزار گوشی عنوان شده بود، وارد بازار می شود.
درستی تاکید کرد: بازار گوشی موبایل تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است و امید می رود با افزایش کالا در بازار، شاهد وضعیت باثبات‌تری در زمینه قیمت گوشی ها باشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون بازار گوشی موبایل در رکود به سر می برد، افزود: قدرت خرید مردم کم شده و گوشی موبایل در سبد کالای ضروری خانوار قرار ندارد. با این وجود همچنان امیدواریم که تا شب عید این بازار رونق گرفته و قیمتها نیز با کاهش نرخ دلار، کاهش یابد.
