کمال‌الدین پیرمؤذن در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی چقدر در اصلاح ساختار اداری کشور مؤثر است، اظهار کرد: بی‌تردید رسیدگی به تخلفات و اختلاس ویژه‌خواران و اختلاس‌گران و کسانی که زمینه این مفاسد و تخلفات مالی را به وجود آوردند و حیف‌ومیل بیت المال را کلید زده‌اند، یکی از گام‌های اساسی برای احیای سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده مملکت است.
وی افزود: قاطعیت در این امور سبب تأمین رضایت ملت ایران می‌شود و زمینه مناسبی را برای رقابتی شدن اقتصاد در کنار ارتقای فضای کسب‌وکار فراهم می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها البته زمانی تأثیر خود را در جامعه می‌گذارد که همه مفسدان اقتصادی از عالی‌ترین تا دانی‌ترین‌شان و از آقازاده‌ها تا مسئولان مرتبط با آن پرونده‌ها به محاکمه کشانده شوند و هیچ تبعیضی به نسبت جایگاه افراد انجام نشود.
این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: همه کسانی که به نوعی در این فعالیت‌های غیرسالم و مفسده‌انگیز دست داشته‌اند باید بازخواست شوند و زمانی رضایت مردم کاملاً جلب می‌شود که پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی همچون پرونده بابک زنجانی نیز به نتیجه نهایی برسد؛ چرا که هرگونه قصور در مورد پرونده بابک زنجانی سؤالات فراوان و ابهامات زیادی در ذهن مردم به وجود می‌آورد.
پیرمؤذن با بیان اینکه برگزارکنندگان جلسات دادگاه‌ها باید رسیدگی عادلانه به همه پرونده‌های این‌چنینی را در دستور کار قرار دهند، گفت: خود من مقطعی در صندوق بازنشستگی بودم که در آنجا تخلفات حاد ویژه‌خواران و آقازاده‌ها در خرید و عدم پرداخت پتروشیمی جم را مشاهده کردم. پس لازم است اگر به دنبال مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های آن هستیم، همه موارد را بررسی و رسیدگی کنیم.
وی در پایان گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها و روندی که اکنون در قوه قضائیه در حال انجام است می‌تواند بدل به راهی برای کسب رضایت مردم شود که برای رسیدن به این هدف باید همه موارد را مورد بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام
