به گزارش خبرنگار مهر، در طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اینکه کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد مستثنی هستند. همچنین پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلق به کارگران در این مشاغل بر اساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی است.
اکبر اخوان‌مقدم مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در خصوص این طرح گفت: با توجه به اینکه این خیریه در خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار، معلولان، روستاییان، افراد دارای سوءسابقه و کم‌توانان در کارگاه‌ها اقدام می‌کند، مدتی است بر روی طرح پیشنهادی مبنی بر اشتغال فراگیر روستاییان با نمایندگان مجلس همکاری می‌کند؛ به طوری که در حال حاضر ۶۰ نماینده با این الحاقیه موافقت کردند.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح که قرار است در صحن مجلس مطرح شود، تعداد بیشتری از روستاییان مشغول به کار خواهند شد. همچنین افرادی که به شهرها مهاجرت کردند، با وجود شرایط در روستا، به محل اقامت خود بازمی‌گردند.
اخوان‌مقدم با اشاره به اینکه تاکنون نسبت به اشتغال ۱۰۰۰ نفر در صنایع دستی، صنایع کوچک، خیاطی و ... اقدام کرده‌ایم، افزود: با اقداماتی که انجام می‌دهیم، بستری را فراهم کرده‌ایم تا افراد در معرض آسیب در حاشیه شهرها و روستاها دارای شغل شوند و ما نیز با معرفی آنها به کارفرمایان، زمینه اشتغالشان را فراهم می‌کنیم.
مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با اشاره به اینکه به دنبال افزایش شغل برای روستاییان و افراد مرتبط با آنها، هستیم، گفت: یکی از موانعی که در این خصوص وجود دارد، قانون کار است و با تدوین این الحاقیه، قصد داریم نواقص را برطرف کنیم چرا که این موضوع یک مطالبه عمومی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد افزایش قراردادهای غیررسمی و افزایش تورم و بیکاری هستیم و ما قصد داریم با اصلاح قانون، این موارد را برطرف کنیم.
اخوان‌مقدم اظهار داشت: در این راستا جلسات متعددی با نمایندگان کارفرمایی، کارگری و نمایندگان مجلس برگزار کرده‌ایم و نواقص را به آنها انتقال داده، تا جایی که امیدواریم نمایندگان در صحن علنی به این قانون رأی دهند.
مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: تصویب این الحاقیه به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود چرا که با تولید کالاهای ارزان، اجناس ارزانتر به دست آنها می‌رسد و برای دولت، کارفرما و کارگر نیز منفعت دارد؛ با این طرح میلیون‌ها انسان می‌توانند مشغول به کار شوند.
