دکتر محمد مهدی آخوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با اشاره به وجود نهادهای مختلف مرتبط با پژوهش نظیر شورای عالی عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و ... اظهار داشت: براساس آنچه در برنامه‌های توسعه پنج ساله تاکید شده و ادعا داشتیم در راستای آن حرکت می‌کنیم، سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور باید 2.5 درصد باشد در حالی که در عمل سهم اعتبارات پژوهشی تنها حدود 56 صدم درصد یعنی یک پنجم میزان مقرر در برنامه است و از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم و امکان حرکت نداریم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش زیادی شد که بتوانیم این جهتگیری‌های پژوهشی را داشته باشیم ولی در سال‌های اخیر هم با کاهش اعتبارات پژوهشی و هم کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم که باعث شده پژوهشگران ضربه مضاعفی از لحاظ بودجه متحمل شوند. به این ترتیب از یک طرف گرنت‌ها و اعزام اساتید و دانشجویان به دوره‌های پژوهشی متوقف شده و از سوی دیگر شاهد گسترش روزافزون دوره‌های تحصیلات تکمیلی بدون تامین زیرساخت‌ها و بودجه‌ پژوهشی لازم هستیم که نتیجه آن افت کیفی دانشجویان به عنوان بدنه پژوهشی آینده کشور است.

رییس پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا تصریح کرد: محور تلاش شورای عالی عتف و دیگر نهادهای مرتبط با پژوهش و فناوری کشور، توسعه فن‌آوری و رساندن پژوهش به تولید است و در زمینه توسعه زیرساخت‌های پژوهشی کمتر کار می کنند که این حلقه مفقوده باعث عقب ماندگی ما از کشورهای پیشرفته می‌شود.

وی افزود: متاسفانه علاوه بر کمبود شدید اعتبارات پژوهشی با مشکل توزیع ناعادلانه این بودجه نیز مواجهیم به طوری که تنها 9 درصد بودجه پژوهشی به علوم پزشکی (وزارت بهداشت)، 30 درصد به وزرات علوم، 25 درصد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بقیه در اختیار نهادهایی خارج از اختیار محققان است در حالی که وزارت بهداشت حدود 38 تا 40 درصد تولیدات علمی کشور و حدود 75 درصد مجلات علمی پژوهشی نمایه شده بین‌المللی را در اختیار دارد یعنی بیشترین بهره پژوهشی کشور در بخش علوم پزشکی است که کمترین بودجه را دریافت می‌کند.

آخوندی تصریح کرد: در نتیجه کمبود شدید اعتبارات پژوهشی و توزیع ناعادلانه اندک اعتبارات تخصیصی، همچنین شاهد کاهش ارتباطات علمی بین المللی و عدم امکان به روز شدن محققان از طریق شرکت در کنفرانس‌های علمی خارجی هستیم.

وی با بیان این که در حال حاضر با نوعی عدم تعادل در توجه به پژوهش و فن‌آوری در کشور مواجهیم اظهار داشت: وظیفه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پژوهش علمی است و نباید همه دنبال فن‌آوری باشند. نهادهای موازی تصمیم ساز در پژوهش کشور نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری، شورای عالی عتف و ... باید تحقیق و فن‌آوری را در کنار هم ببیند و از آن طرف به بحث ارتباط دانشگاه و صنعت توجه ویژه داشته باشند.

آخوندی تصریح کرد: این که از پژوهش غافل شده و بخواهیم مستقیما به فناوری دست پیدا کنیم قابل تحقق نیست و تا زمانی که تحقیقات منجر به فن‌آوری در کشور توسعه نیابد همواره به واردات فناوری وابسته خواهیم بود. وقتی فن‌آوری‌ای به کشور منتقل می‌شود باید دانش آن هم در کنارش باشد وگرنه مثل تجربه واکسن هپاتیت می شود که 20 سال است میلیاردها تومان در انستیتو پاستور صرف آن شده ولی هنوز نمی دانیم توانسته ایم دانش فنی آن را کسب کنیم، یا نه!

رییس پژوهشگاه ابن سینا با تاکید بر ضرورت فراهم کردن امکانات پژوهشی مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گفت: محدودیت‌ بودجه‌های تحقیقاتی بسیاری از مراکز و طرح‌های پژوهشی را به مرحله توقف کشانده و در همین پژوهشکده عمده کارهای ما در بحث پژوهشی متوقف مانده است.

وی گفت: فشار ناشی از تحریم‌ها خصوصا در بحث محدودیت ارز و کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر اولویت قرار گرفتن بحث تامین دارو با محدود شدن امکان خرید داروها باعث شده که وزارت بهداشت، پژوهش را در اولویت آخر قرار دهد. در نتیجه این شرایط ،نرخ رشد مقالات در حوزه های پزشکی و غیرپزشکی نسبت سال‌های قبل کاهش یافته و اگر شرایط نامطلوب دو سال گذشته در زمینه اعتبارات پژوهشی ادامه داشته باشد، قطعا ضربه سختی در حوزه تولید علم خواهیم خورد و فاصله ما با دیگر کشورها در حوزه هایی مثل علوم پایه پزشکی که در سالهای اخیر رشد خوبی در این زمینه ها داشته ایم بیشتر و بیشتر می‌شود.

رییس پژوهشگاه ابن سینا در عین حال با بیان این که به رغم تمامی مشکلات و کمبودها، بنیان های پژوهشی نسبتا مناسبی در کشور شکل گرفته که در صورت توجه کافی می تواند پایه آینده ای درخشان باشد، اظهار داشت: اگر مسوولان کشور به بحث پژوهش اهمیت داده و انتظار نداشته باشیم هر پژوهشی الزاما به نتیجه برسد و اولویت‌ها را به پژوهشگران بدهیم و سرمایه‌گذاری خوبی بکنیم توانمندی‌های بالایی در حوزه علمی داریم که می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور باشد.

انتهای پیام