پس از انتشار گزارش روز شنبه هفته گذشته همشهری مبنی بر اینکه «کدام بانک سود بیشتری به سپرده‌گذاران خود می‌دهند» برخی شهروندان در تماس با روزنامه عنوان کردند که بانک‌ها در پرداخت سود روزشمار شفاف عمل نمی‌کنند و در مواردی بسیاری پرداخت سود را متناسب با میزان سپرده تعیین می‌کنند. به گفته این افراد بانک‌ها بسته به اینکه چه مبلغی قرار هست سپرده‌گذاری شود، نرخ سود را متغیر می‌کنند و حتی در مواردی چندماه پس از سپرده‌گذاری نرخ سود را به بهانه دستور بانک مرکزی کاهش می‌دهند.

به گزارش همشهری، شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اختیار داده تا درخصوص سپرده‌های کمتر از یک سال تا حداکثر نرخ سود 20درصد باهم رقابت کنند، اما برخی بانک‌های عمدتا دولتی نظیر ملی، سپه و ملت و بانک‌های خصوصی همچون پاسارگاد و انصار به‌صورت توافقی به جای رقابت، نرخ سپرده‌های روزشمار کوتاه‌مدت 10درصد را مبنای فعالیت خود قرار داده‌اند. این توافق البته با قوانین و مقررات رقابتی کشور همخوانی ندارد، بلکه مغایرت هم دارد.

• نرخ سود توافقی مردود است

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که آیا توافق بانکداران برخلاف اصول مسلم قانون رقابت نیست؟ اظهار کرد: تمامی بانک‌ها برای انجام فعالیت بانکی در کشور باید تابع بانک مرکزی باشند و فعالیت‌های بانکی تنها در چارچوب مقررات بانک مرکزی پذیرفتنی است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف مشخصی را برای نرخ سود سپرده روزشمار و یا تسهیلات بانکی تعیین کرده که بانک‌های دولتی و خصوصی ملزم به رعایت آن هستند و بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخص شده توسط بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده‌های روز شمار مانور دهند. رئیس شورای رقابت در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری اعلام کرد:

بر این اساس بانک‌ها نمی‌توانند در توافق بایکدیگر نرخ سود روزشمار را تعیین کنند و این توافق از نظر شورای رقابت مردود است. شیوا خاطرنشان کرد: قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها نمی‌توانند در توافق با یکدیگر نرخ سود سپرده‌های روز شمار یا تسهیلات پرداختی را تعیین کنند و بهتر است بانک‌ها در زمینه خدمت‌رسانی بهتر و درنظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای ارائه خدمات به مشتریان اقدام کنند.

وی تأکید کرد: براساس قوانین و مقررات بانک‌ها نمی‌توانند نرخی توافقی برای پرداخت سود روزشمار سپرده‌ها تعیین کنند و رویکرد بانک مرکزی نیز همین بوده است که بانک‌های خصوصی یا دولتی درچارچوب سقف اعلام شده نرخ سود سپرده‌ها به رقابت با یکدیگر بپردازند. رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که وظیفه نظارت بر بانک‌ها و استیفای حقوق سپرده گذاران بر عهده چه دستگاهی است آیا شورای رقابت متولی نظارت بر این موضوع است؟

گفت: خیر بانک مرکزی وظیفه نظارت را بر عهده‌ دارد، چرا که این بانک در تعیین و اعمال نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نقش رگولاتوری را دارد. این مقام مسئول افزود: در نظام بانکی هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار نهادهای نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات نظام بانکی هستند، اما درصورتی که احیانا این نهادها نتوانند به این وظایف نظارتی خود عمل کنند، شورای رقابت به این عرصه وارد می‌شود.

• تبانی بانک‌ها علیه سپرده‌گذاران

به باور کارشناسان، توافق بانکداران بر سر نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت، سود هنگفتی را از سپرده‌گذاران خرد و متوسط کم می‌کند و بر سود بانک‌ها می‌افزاید، اما برخی بانک‌ها در یک چرخش ضدرقابتی و کارتل‌وار، اقدام به توافق بین خود درخصوص نرخ سود سپرده‌های روزشمار کرده‌اند و مشخص نیست سود قطعی ناشی از این سپرده‌ها کجا می‌رود؟ بانک‌هایی که نرخ سود روزشمار را 10درصد اعلام کرده‌اند، با فرض تورم 15درصدی در سال‌جاری ماهانه به سپرده‌گذاران خود ضرر می‌زنند و با افزایشی شدن احتمالی نرخ تورم در ماه‌های پیش رو حتی ممکن است زیان ناشی از افت ارزش سپرده‌گذاران روزشمار بیشتر هم شود.

در همین رابطه احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران کند، پیش‌تر به همشهری گفته بود: بخشی از پول بانک‌ها مال سپرده‌گذاران و بخشی متعلق به سهامداران است و بانک‌ها حق ندارند سود نهایی ناشی از فعالیت خود را برای خود و سهامداران‌شان بردارند. به گفته این کارشناس بانکی، علت احتمالی عدم‌پرداخت سود واقعی سپرده‌های مردم ناشی از زیان‌ده شدن بسیاری از بانک‌هاست و در ایران در عمل رقابتی بین بانک‌ها وجود ندارد و یک نوع رفتار کارتلی و هماهنگ شده بین بانک‌ها مشاهده می‌شود.

• توافقی شکننده و بدون مبنا

سنگ بنای توافق بانکداران درخصوص نرخ سود را بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خرداد سال گذشته گذاشتند و مدیران ارشد بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی با هدف پرهیز از دخالت مستقیم در بازار پول، تنظیم بازار را در شرایط عدم‌تعادل بین منابع و مصارف بانکی به بانکداران سپردند و نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تأیید شد. اما این توافق شکننده بود و مبنای کارشناسی و واقعی هم نداشت و در ماه‌های بعد بانک‌ها یکی پس از دیگری اقدام به نرخ‌شکنی و زیرپانهادن توافق خود کردند.

امسال اما نرخ سود سپرده‌های بانکی به بانک‌ها سپرده نشد، اما آنچه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، با رضایت نسبی بانک‌ها همراه بود. رفتار کارتل گونه برخی بانک‌ها و نرخ شکنی‌های آشکار و نهان سرانجام در آذرماه سال گذشته بانک‌ مرکزی را به این سمت کشید که برای سپرده‌ها نرخ سود تعیین کند. همراهی و تهدید بانک مرکزی مبنی بر پایبندی بانک‌ها به پرداخت نرخ سود روزشمار 10درصدی هم افاقه نکرد و این تدبیر که با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌ها را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد، در عمل توخالی بود.