به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آنکه منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارائه کارت مصالح ساختمانی، پیش‌تر مصوبه‌ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک‌مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیل‌شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تأسیس این شرکت برنامه‌ریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تأمین مصالح شرکت مشترک تأمین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تأسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام‌هایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله می‌شود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.
محمودزاده از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روش‌های طراحی‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش‌ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.
وی در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تأمین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.
۵۰ درصد جمیعت کلانشهرها اجاره‌نشین هستند
محمودزاده تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تأمین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بها را برای تأمین این هدف ضرورت دانست.
محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه‌ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی مؤثری دست یافت.
وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.
