به گزارش ایرنا، برنامه اعتصاب معلمان در جریان کنفرانس سالانه اتحادیه ملی معلمان انگلیس (ان. یو. تی) مورد تایید قرار گرفت.



شرکت کنندگان در این کنفرانس که در شهر برایتون واقع در جنوب انگلیس در حال برگزاری است، روز دوشنبه با اکثریت قاطع از برگزاری اعتصاب سراسری در هفته آخر ماه ژوئن (هفته اول تیرماه) حمایت کردند.



اعضای اتحادیه ملی معلمان تاکید کردند که در صورت عدم حصول پیشرفت قابل توجه در مذاکرات نمایندگان اتحادیه صنفی معلمان و مقامات دولتی طی ماههای پیش رو، اعتصاب و دیگر اشکال اعتراض صنفی در ترم تابستان برگزار خواهد شد.



آنان هنگام رای گیری برای اعتصاب، شعار می دادند: وزیر آموزش باید کنار برود، نظام آموزشی کشور را تخریب نکنید، معلمان مخالف دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی هستند.



همزمان دیگر تشکل صنفی معلمان موسوم به اتحادیه ˈان. ای. اس. یو. دابلیو. تیˈ اعلام کرد که در صورت عدم توجه دولت به خواسته های صنفی معلمان، اعضای این اتحادیه نیز در اوایل سال آینده میلادی و در آستانه انتخابات پارلمانی انگلیس دست به اعتصاب خواهند زد.



یک سخنگوی وزارت آموزش انگلیس، برگزاری اعتصاب توسط معلمان را ˈبی موردˈ خواند و گفت: وزیران و مقامات دولتی بطور مستمر با رهبران اتحادیه ملی معلمان و دیگر تشکل های صنفی دیدار و گفت و گو می کنند و در آینده نیز به این کار خود ادامه خواهند داد.



وی افزود: برگزاری اعتصاب و به تعطیلی کشاندن مدارس فقط باعث ایجاد زحمت برای والدین آسیب دیدن تحصیل دانش آموزان و تخریب وجهه شغل معلمی می شود.



معلمان انگلیسی اوایل فروردین ماه امسال نیز با برگزاری اعتصاب و تظاهرات، اعتراض خود را به سیاست های دولت ائتلافی انگلیس اعلام کردند.



در این اعتصاب که روز 26 مارس (ششم فروردین) برگزار شد، بیش از 10 هزار مدرسه تحت تاثیر قرار گرفتند.



اتحادیه های صنفی معلمان بیش از سه سال است که با دولت ائتلافی این کشور در زمینه سیاست های آموزشی، شرایط کار و حقوق و بازنشستگی دچار اختلاف هستند.



اتحادیه ملی معلمان بویژه نسبت به تغییرات پیشنهادی دولت در مورد صندوق های بازنشستگی معلمان، نحوه ارزیابی کار معلمان و همچنین تغییر برنامه های آموزشی معترض است.



نتایج یک نظرسنجی که سال گذشته از حدود 17 هزار و 500 معلم انگلیسی انجام شده بود، نشان داد نیمی از آنان به فکر ترک این حرفه هستند و معتقدند که دیدگاه های حرفه ای شان توسط دولت مورد توجه قرار نمی گیرد.



حدود 97 درصد از پرسش شوندگان نیز بر این باور بوده اند که سیاست های دولت ائتلافی کیفیت آموزش را در مدارس انگلیس ارتقاء نخواهد بخشید.



مذاکرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه های صنفی معلمان برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق های بازنشستگی تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی ها از سوی دولت، معلمان هنوز حاضر به پذیرش طرح های دولت در این زمینه نشده اند.



دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش های خدمات عمومی از جمله در آموزش و پرورش از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی کارمندان را نیز حداقل سه درصد اضافه کند.



اتحادیه های صنفی معلمان انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق های بازنشستگی به معنای این است که کارکنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال های بیشتری کار کنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری کمتری دریافت کنند.



سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس که با کاهش اعتبارات عمومی و کمک های دولتی به صندوق های بازنشستگی همراه بوده، طی سال های اخیر با مخالفت های گسترده اتحادیه های صنفی و کارگری این کشور مواجه بوده است.



اروپام**345

انتهای پیام /*