محمد احسانی: گزارش های تازه از وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد مسیر پیش روی شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم به سمت مثبت حرکت می کند ولی هنوز در شاخص هایی مانند بیکاری اتفاق ویژه ای رخ نداده است. گزارشی که چندی قبل شرکت شهرک های صنعتی منتشر کرد نشان می داد 70 دصد واحدهای صنعتی توسعه خود را متوقف کرده اند. در حال حاضر نیز با وجود رشد نیم درصدی اقتصادی، امکان حیات بنگاه های صنعتی ایجاد شده و هنوز فرآینده توسعه در آن کلید نخورده است. برهمین اساس شاخص نرخ بیکاری نیز به سمت کاهش حرکت نکرده است.

اما گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تایید می کند رشد اقتصادی 2.5 درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال امکان تحقق دارد.

دولت وعده داده تا دو سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران را به عدد 4 درصد و نرخ رشد صنعتی را به 10 درصد برساند. همزمان براساس گفته های مدیران اقتصادی دولت، نرخ تورم در پایان سال 94 باید به کمتر از 15 درصد برسد. در همین دوره زمانی قیمت دلار هم 10.2 درصد در قیاس با حال حاضر کاهش می یابد. بهای دلار طی شش ماه گذشته نیز 2.6 درصد کاهش داشته است.

دولت در لایحه سیاست های خروج از رکود، سرمایه اولیه سرمایه گذاران را از مالیات معاف کرده است. به این ترتیب راه اندازی کارخانه های صنعتی قدری تسهیل می شود. از سوی دیگر دولت براساس گفته های رئیس سازمان امور مالیاتی دولت به جای افزایش فشار برمودیان مالیاتی، پایه های مالیاتی را گسترش می دهد. به این معنا که تعداد افرادی که از آنها مالیات دریافت می شود، افزایش می یابند ولی همزمان میزان مالیات دریافتی از تمامی مودیان کاهش پیدا می کند. البته در سال 1392 با فشارهای سازمان مالیاتی، 85 دصد از درآمدهای مالیاتی محقق شد.

دولت برای خروج از رکود اقتصادی بردو بخش  تمرکز کرده است. براین اساس واحدهای صنعتی از 10 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم دولت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بهره مند می شوند. همچنین بخش صنایع کوچک ( واحدهای تولیدی کارگاهی و اصناف) مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرند.

بانک مرکزی پیش بینی کرده با کنترل نرخ ارز و افزایش قدرت خرید خانوارها عدد تورم را تا پایان سال 93 به مرز 20 درصد نزدیک کند. در حال حاضر نیز سرانه درآمد خانوارها به طور متوسط 22 درصد افزایش داشته است. البته به میزان بیش از 21 درصد نیز برهزینه های جاری خانوارهای شهری افزوده شده است.

با این وجود تمرکز سیاست گذاری دولت برای نیمه دوم سال 93 و سال 94 برمحور خروج از رکود استوار است. کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت نیز با حکم اسحاق جهانگیری برای مسعود نیلی اقتصاددان با همین هدف تشکیل شده است. در این کارگروه نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به همراه اقتصاددانانی مانند حسین درگاهی حضور دارند. همچنین به گفته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ثبات نیز بر تمامی امور تجاری و اقتصادی کشور حاکم می شود به این معنا که دولت تمرکز خود را براین محور استوار می کند که کمترین تعداد آیین نامه های جدید را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند. گمرک نیز با راه اندازی سامانه اظهارنظر از راه دور، بیش از گذشته تجارت را تسهیل می کند.

به این ترتیب منابع دلاری بیشتری به اقتصاد کشور وارد می شود و همزمان انگیزهای تولید نیز افزایش می یابد. در پس این سیاست هرگونه تولید با هدف صادرات در اولیت حمایت دولت قرار می گیرد ولی صنایعی که صادرات محور نباشند، حداقل در صدر لیست حمایتی دولت قرار ندارد. برهمین اساس اتاق اصناف کشور به سیاست های خروج از رکود، به دلیل عدم توجه به کارگاه های کوچک معترض شده است.

با این وجود شاخص های کلان نشان می دهند نرخ رشد اقتصادی کشور در حال حاضر به نیم درصد رسیده است. نقدینگی نیز در مرز 618 هزار میلیارد تومان جا خوش کرده است. البته سرعت رشد نقدینگی در قیاس با مدت مشابه سال قبل بیش از 40 درصد کمتر شده است. به گفته برخی تحلیلگران حتی در صورت بروز اختلاف های محتوایی در مورد آینده سیاست های اقتصادی دولت بازهم، با توجه به رشد بخش نفت، فولاد و صنایع بزرگ نرخ رشد اقتصادی ایران تقویت می شود و در نهایت با کنترل بازار احتمال کاهش نرخ تورم نیز وجود دارد.

شرکت های صنعتی و واحدهای تولیدی برهمین اساس سیاست های پیش روی خود را برمحور تولید بیشتر برای عرضه در بازار قرار داده اند چراکه به باور آنها در نیمه اول سال آینده، قدرت خرید خانوارها رشد پیدا می کند.

3535