به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است را به صاحب آن بازگرداند که اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید که به این عمل رد مال می‌گویند.

اما گاهی خود مال که از طریق نامشروع و با ارتکاب جرم تحصیل شده است سرمایه‌ای برای کارهای دیگر قرار می‌گیرد و سودی را عاید مجرم می‌کند و در حقیقت مبنای اقدامات تجاری و سوداندوزی دیگر قرار می‌گیرد.

حال اگر بزه‌دیده که مال خود را در این راستا از دست داده است از بزهکار شکایت کند و وقوع این اقدام مجرمانه توسط دادگاه تائید شود باید رد مال صورت گیرد، که این خود این رد مال محل بحث است که آیا تنها باید اصل مال عودت یا اصطلاحا رد شود یا اینکه سرمایه اضافی تحصیل شده از این پول نیز به صاحب اصلی پول یا بزه‌دیده بازگردد.

حال در این خصوص نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اخذ شده است که در این گونه مواد بخصوص اگر صاحبان شرکتی در اقدامی مجرمانه مالی را تحصیل کرده باشند آیا باید اصل پول را برگرداند یا منافع حاصل از آن را نیز باید به صاحب مال بازگرداند.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه مطابق قانون شرکت‌های ثبت شده دارای شخصیت حقوقی هستند اما جرم توسط شخصیت حقیقی یعنی مدیران انجام شده است، نمی‌توان اموال متعلق به شرکت را در قبال بدهی مدیران محکوم ارائه کرد.

سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی آورده است:

نظر به این که مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شرکت­هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده­‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت­ها متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ­‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه... که دراین صورت مطابق مقررات، می­توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم است.

http://fna.ir/DNYXHA