به گزارش حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مصطفی پورعلی گفت: علی رغم آنکه هیچ تمایلی برای طرح دعوی در محاکم قضایی برای رفع تخلفات در حوزه میراث فرهنگی نداریم گاه مطابق قانون موظف به پیگرد موضوع در محاکم قضایی هستیم.



وی گفت مطابق قانون در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن از سوی متخلف طی مذاکرات حضوری و ابلاغات قانونی، پایگاه میراث فرهنگی ماسوله موظف است برای پیگرد موضوع در محاکم قضایی طرح دعوی نماید و بدیهی است مرجع محترم قضایی است که مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات برای متخلف می نماید.



پورعلی در مورد اخیر که مربوط به رفع تخلف در محدوده فضای سبز ماسوله بود، توضیح داد: طرح دعوی برای رفع تخلف مزبور از سال 1388 در دستور کار واحد حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان و یگان حفاظت میراث فرهنگی قرار داشته است ولی متخلف علی رغم ابلاغ مراجع قانونی و قضایی نه تنها حاضر به همکاری و رفع تخلف نشد بلکه با اقدامات توسعه ای غیر مجاز، مرجع قضایی را به تشدید مجازات وادار نمود.



وی گفت ابلاغ اجرای حکم قضایی برای قلع و قمع فضای ایجاد شده بیش از یکسال است که مبتنی بر رای قطعی دادگاه تجدید نظر صورت گرفته بود ولی متخلف علی رغم این موضوع حاضر به همکاری نشد و لذا تنها راه باقی مانده اجرای حکم قضایی بود. پورعلی یادآور شد هرچند ممکن است اجرای قانون گاه سختی بهمراه داشته باشد ولی باید بپذیریم که اجرای قانون و به ویژه احکام مراجع قضایی تنها راه پایداری و زندگی در جامعه و گروه شهروندی است.



وی با انتقاد از کسانی که بدون اطلاع از سیر پرونده قضایی یا گاه مغرضانه و بدلیل مطامع سیاسی از جمله سودای شهردار شدن در ماسوله یا پیروزی در انتخابات شورای اسلامی، اقدام قانونی سازمان میراث فرهنگی و مراجع قضایی را زیر سوال می برند، گفت سابقه نشان داده است چنانچه این پیگرد قضایی صورت نمی گرفت اعتراض این عزیزان به عدم پیگیری موضوع تیتر رسانه ها می شد!



وی تاکید کرد واقعا انصاف نیست نهادهای دولتی و قضایی برای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد هجمه قرار بگیرند.



پورعلی خاطرنشان کرد حفاظت از حریم فضای سبز ماسوله موضوعی جدی برای حفاظت منظر فرهنگی ماسوله است و تاکید کرد چنانچه از ساخت و ساز در این محدوده جلوگیری نشود اطمینان داشته باشید هسته اصیل و مرکزی ماسوله نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد و به مرور تخلیه می شود.



وی همچنین در خصوص ساختمان های معدود موجود در حریم فضای سبز توضیح داد که این ساختمان ها که شامل کاربری های اداری، تجاری و مسکونی می باشند پیش از ابلاغ قانونی حریم فضای سبز ماسوله احداث شده اند و مطابق با قانون امکان توسعه ندارند و باید با توافق مالکین به مرور آزادسازی شوند که اتفاقا یکی از موانع ثبت جهانی ماسوله نیز هستند.









انتهای پیام/