مبنای اصلی ابلاغیه وزارت صنعت برای رفع الزام درج قیمت تولید‌کننده روی برخی محصولات منتخب صنایع غذایی و کالاهای سلولزی تکیه بر بازار رقابتی این اقلام کالایی و کاهش قیمت تمام‌شده آن با حذف واسطه‌ها و دلال‌هاست. اما احتمال وجود دارد واحدهای صنفی با در اختیار گرفتن عنان قیمت‌گذاری کالاهایی که الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی آن توسط واحدهای تولیدی حذف شده،

سود احتمالی ناشی از کاهش قیمت مصرف‌کننده این اقلام را با عرضه چند نرخی و درج قیمت‌های غیر‌واقعی به جیب خود سرازیر کنند. در این شرایط نه‌تنها تولید‌کننده با احتمال افزایش رقابت در بازار به‌دلیل کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش فروش این اقلام کالایی سودی نخواهد برد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز به‌دلیل عرضه چند نرخی این اقلام متضرر شده و واحدهای صنفی به آشفتگی بازار این کالاها دامن می‌زنند.

• پای لنگ نظارت بر خرده‌فروشان

درصورتی‌که مقرر باشد تا دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، قیمت این اقلام کالایی را با توجه به فاکتور فروش واحدهای تولیدی و نرخ مصوب سود خرده‌فروشی سازمان‌های صنفی تعیین کنند، این شیوه قیمت‌گذاری تفاوتی با گذشته نخواهد داشت و تنها دایره نظارت این دستگاه‌ها را از بنگاه‌های تولیدی به خرده‌فروشی‌های سطح شهرگسترش خواهد داد که با توجه به شرایط کنونی اعمال نظارت تشکل‌های صنفی و دولتی بر درج برچسب قیمت، مقابله با گرانفروشی و کم‌وکیف عرضه کالاهای مختلف، از هم‌اکنون می‌توان گفت که اینگونه نظارت‌ها ره به جایی نخواهد برد.

در شرایطی که طی سال‌های اخیر دستگاه‌های نظارتی حتی قادر به نظارت صد درصدی بر واحدهای تولیدی نبوده و همواره تخلفاتی در این حوزه را شاهد هستیم، مشخص نیست اگر قرار باشد نصب برچسب قیمت به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است منتقل شود، چگونه می‌توان انتظار برخورد و نظارت کامل بر درج قیمت‌های واقعی در خرده‌فروشی‌ها را داشت؟!

• انتقال قیمت‌گذاری و بلاتکلیفی فاکتور

ابلاغ دستورالعمل حذف الزام درج قیمت مصرف‌کننده محصولات منتخب بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی و واگذاری آن به واحدهای خرده‌فروشیدر روزهای پایانی عمر دولت یازدهم توسط وزیر صنعت موجب سردرگمی فعالان صنفی و تشدید نگرانی ازاجحاف بیشتر به مشتریان به‌دلیل عرضه چند نرخی کالاهایی شده که قرار است توسط واحدهای خرده‌فروشی قیمت‌گذاری شود، نگرانی‌ای که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به آن از برگزاری نشستی با وزیر صنعت برای بررسی و رفع آن خبر داد.

این در حالی است که اقلام کالایی مذکور، تا‌کنون نیز مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دولتی نبوده و تشکل‌های صنفی در چارچوب شرایط اعلام شده توسط سازمان‌های نظام صنفی ذیربط نسبت به تعیین قیمت و عرضه این کالاها اقدامی می‌کردند و در واقع اکنون وظیفه قیمت‌گذاری این اقلام از تشکل‌های مذکور به بخش توزیع و فروشگاه‌های خرده‌فروشی منتقل شده است.

همچنین براساس این مصوبه فاکتور فروش واحدهای خرده‌فروشی مبنای اصلی نظارت بر قیمت عرضه اقلام کالایی مذکور است و گرچه کلیه واحدهای خرده‌فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام کنند، اما تنها درصورتی که مصرف‌کننده تقاضا کند ملزم به صدور فاکتور رسمی هستند و بدیهی است در شرایطی که اکنون اغلب واحدهای صنفی از صدور فاکتور برای کالاهای صنعتی نیز خودداری می‌کنند، صدور فاکتورفروش برای چیپس و پفک و بیسکوئیت تا چه حد اجرایی خواهد بود؟!

• روایت‌های متفاوت از سود خرده‌فروشی

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه قبلا اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام‌شده خود را پایین‌تر از سایرین درج می‌کرد، واحدهای خرده‌فروشی خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار حذف می‌کردند، گفت: بر این اساس تولید‌کنندگان مجبور بودند تا حتی در فضای رقابتی، هیچگاه قیمت محصولات خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌کننده محفوظ بماند.

یدالله صادقی افزود: با توجه به فاکتور صادره شرکت پخش و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان به راحتی اعلام کرد که خرده‌فروشان باید چه قیمت‌هایی را رعایت کنند. با وجود این او از درصد سود مصوب واحدهای خرده‌فروشی اظهار بی‌اطلاعی و اعلام کرد، به‌طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است که البته این سود براساس گروه‌های کالایی می‌تواند متفاوت باشد.