به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، شهرام طهماسبی در نخستین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان در سال ۹۷، افزود: دولت تقریباً تمام پیش‌بینی های خود در سال گذشته را که در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته شده بود، به سرانجام رساند و درواقع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی محقق شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، اظهار داشت: در سال گذشته با منابعی که از کانال نظام بانکی تزریق شد، تسهیلاتی به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار واحد اقتصادی در جهت بهبود کسب و کار آنها اختصاص یافت.
وی بیان کرد: در سال ۹۶، دولت از میان ۸۳۶ هزار نفر نیروی آماده به کار، توانست اشتغال ۸۱۹ هزار نفر را فراهم کند که به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن گرفتاری‌ها و مشکلات عدیده سال گذشته و در مقایسه با درآمدهای بالای نفت در سال‌های قبل از آن، عملکرد قابل قبولی است.
طهماسبی با بیان اینکه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، رویکرد جدید دولت برای تغییر از نظام بودجه ریزی سنتی به سمت عملکرد مناسب‌تر است، تأکید کرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی برای آن ایجاد شده است.
وی افزود: لازمه رسیدن به این مهم، این است که به باور ایجاد این تغییر برسیم. اگر تفکر، همان تفکر سنتی و نحوه نظارت بر مصرف به همان روال قبل باشد، اتفاق تازه‌ای در جهت پیشرفت رخ نخواهد داد. وی ادامه داد: تمرکز ما باید بر ارائه خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و با هزینه کمتر به مردم باشد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان ضمن تبیین الزامات نظام بودجه ریزی جدید، تصریح کرد: فعالیت های تصدی گرایانه باید جزء اولویت های ما قرار گیرد. تشکیلات و چارت سازمانی باید بازنگری شده و برنامه های عملیاتی و چهارچوب پیشبرد اهداف و برنامه ها و اقدامات، باید به شکل مناسب و مؤثری تنظیم و طراحی شود.
طهماسبی تأکید کرد: امسال قانون مشارکت عمومی خصوصی نهایی می شود و به جای نظام مبتنی بر قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران، به مشارکت با بخش خصوصی تبدیل می شود که این بخش خصوصی می تواند خود پیمانکار یا سرمایه گذار دیگری باشد.
وی اظهار داشت: یکی از اولویت ها در تخصیص منابع به دستگاه ها، میزان موفقیت آن ها در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و تلاش آنها در جهت مشتری یابی خواهد بود. در صورت تحقق واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، می توان شاهد اختصاص حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در جهت به نتیجه رساندن این پروژه ها بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، تصریح کرد: با کمک سازمان های اجرایی، فهرستی از پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی تهیه شده که به بخش خصوصی نیز اعلام خواهد شد. اگر بخش خصوصی علاوه بر پروژه های اعلام شده، پروژه های دیگری را در استان مدنظر دارد، امکان واگذاری آن ها نیز فراهم خواهد بود.
طهماسبی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در سال ۹۷، نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ها خواهد بود که برای اجرای احکام برنامه ششم توسعه، باید توجه ویژه ای به آسیب شناسی اجرا و نظارت شود. دولت، فرم ها و مکانیزم های اجرایی را طراحی کرده که به زودی به وزارت خانه ها اعلام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف، برنامه ها و عملیات سازمان ها باید به فهرست و بر اساس نظام برنامه عملیاتی احصاء شود تا پاسخگوی نظام نظارتی باشد.
