به گزارش خبرنگار مهر، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یادشده به شرح زیر است:

بند (ن) تبصره (5) ـ صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه‍) این تبصره به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.

بند (س) تبصره (5) ـ این بانک‌ها در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

بند (ف) تبصره (5) ـ مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر در یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل مدارک حداکثر در دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.

بند (الف) تبصره (7) ـ همه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز کنند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود این وجوه را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به ‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.

بند (د) تبصره (7) ـ بانک‌ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

بند (ز) تبصره (11) ـ پیرو بخشنامه شماره 72057/93 مورخ 93.03.20 این بانک، لازم است حداقل 25 درصد تسهیلات اعطائی کلیه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل 40 درصد‌ سهام آن متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

بانک‌ها موظف شدند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب را به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.