فرایند قانونگذاری از اموری است که برای تحقق آن لازم است قانونگذار به موازین قانونگذاری آشنا باشد و درباره موضوعاتی که قصد دارد برای آن قانون وضع کند آگاهی و دقت کافی داشته باشد. بهترین قانون، قانونی است که برای مجریان قابل درک و فهم باشد و مجریان برداشت‌های مختلف از آن نداشته باشند؛ به عبارتی مانع و جامع باشد و مغایرتی با قوانین دیگر نداشته باشد، در غیر این صورت مجریان سردرگم خواهند شد.

اما مهم‌تر از وضع قانون، نظارت بر اجرای قانون و مجریان آن است. تا قانونی ضمانت اجرایی پیدا نکرده باشد هدف مقنن از وضع آن ابتر است. به همین منظور سازوکارهای مناسبی برای نمایندگان پیش‌بینی شده است. اگر قانونی پس از تصویب، در مراحل اجرایی با مشکل مواجه شود یا مجریان از اجرای آن تمرد کنند این مجلس است که می‌تواند با اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده مانع بی‌نظمی در اجرای قوانین شود. نمایندگان مجلس از طریق تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و... می‌توانند مجریان را مکلف به اجرای قانون کرده و چنانچه در قانون ابهامی باشد با استفساریه نسبت به رفع ابهام و شفاف‌سازی قانون اقدام کنند.

تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی در تاریخ 92/7/3 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. برابر این اصلاحیه قانونی، حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان در صورت اشتغال در دستگاه‌های اجرایی قطع نمی‌شود.

لفظ نمی‌شود دلالت بر وقوع فعلی است که در زمان گذشته شروع شده و در آینده نیز انجام خواهد شد. بنابر این اشتغال جانبازان اگر در گذشته، حال یا آینده به وقوع بپیوندد مانع قطع حقوق حالت اشتغال آنان نخواهد بود.

هرچند مراجع ذی‌صلاح از قبیل معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ استعلام‌های متعدد، بر همین نظریه تأکید کرده‌اند لکن شورای حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قوانین و مقررات صلاحیتی جهت استناد به پاسخ‌های آن پیش‌بینی نشده است با برداشتی غلط چنین اعلام کرده است:

«با توجه به اینکه در مواد 38 و 39 قانون جامع پرداخت حقوق شاغلین و غیرشاغلین در دستگاه‌های اجرایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخص گردیده و در آنجا که طبق سوابق جانباز مذکور در زمان صدور رأی کمیسیون پزشکی شاغل در دستگاه مشمول ماده 39 قانون جامع بوده است لذا برقراری و پرداخت حقوق ایشان توسط بنیاد به نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده است. در نتیجه از زمان آگاهی بنیاد (سال 1383) از شاغل بودن مشارالیه قطع حقوق حالت اشتغال وی منطبق با قانون می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به اصلاح تبصره2 اصلاحی ماده 39 قانون جامع ایشان می‌تواند نسبت به پیگیری جهت برقراری حقوق حالت اشتغال خود از محل کار فعلی‌اش اقدام نماید.»؛ نظری آشفته و پریشان از طرف شورایی که تعداد کارشناسان آن هم مشخص نیست. آیا واقعا این کارشناسان به ستون قوانین و سوابق آن و تقدم و تأخر تصویب قوانین دقت کرده‌اند؟

قانون جامع در تاریخ 91/10/2 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. تبصره 2 ماده 39 قانون جامع در تاریخ 92/7/3 در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، بنابر نظر این شورا حقوق حالت اشتغال جانباز در سال 83 قطع شده و علت قطع را شاغل‌بودن ایشان در دستگاه‌های مشمول ماده 39 قانون جامع دانسته است؛ یعنی قانونی که قرار است حدود 8 سال آینده به تصویب برسد. اگر این ادعای شورای کارشناسی بنیاد صحیح است چرا با همین دلیل حقوق حالت اشتغال کارکنان خود را قطع نکرده‌اند؟ یک بام و دو هوای نظرات کارشناسی شورای کارشناسی بنیاد باید هم دارای چنین نظراتی باشد. اگر این کارشناسان به نظرات مراجع ذی‌صلاح مراجعه می‌کردند دچار این اشتباه و خبط نمی‌شدند و اندکی آشنایی با ساز وکار زبان ادبیات فارسی می‌توانست آنان را از اشتباهی که گرفتارش شده‌اند رها کند. این کارشناسان چنانچه مایل باشند می‌توانند در میزگردی که به‌همین منظور پیش‌بینی خواهد شد شرکت و استدلال خود را مبنی بر صحت این نظر ارائه دهند.