به گزارش ایسنا، با وجود اقداماتی که در طول سال های گذشته به منظور کاهش تلفات جاده ای به کار بسته شده و از سال ۱۳۸۴ تعداد کشته شدگان جاده ای ایران با روندی نزولی همراه کرده، اما هنوز طبق آمارهای رسمی در طول یک سال حدود ۱۶ هزار ایرانی جان خود را در جاده های کشور از دست می دهند که این رقم در قیاس با استانداردهای کشورهای توسعه یافته فاصله ای قابل توجه دارد.
تداوم همیشگی تصادفات جاده ای باعث شده حتی افکار عمومی نیز در مقابل آن واکنش قابل توجهی نشان ندهند و در شرایطی که سقوط یک هواپیما و برخورد دو قطار با یکدیگر به کنار رفتن دو معاون وزیر منجر می شود – آنهم در شرایطی که تعداد تلفات ثبت شده در آنها معادل یک صد وشصتم است یعنی به ازای هر ۱۶۰ تلفات جاده ای در کشور یک نفر بر اثر دو سانحه اخیر ریلی و هوایی فوت کرده اند.
این تفاوت جدی آماری که در کنار هزینه های هزینه های اقتصادی تحمیلی بر کشور بار اجتماعی خاص خود را نیز دارد، هنوز نتوانسته تغییراتی جدی در سیاست گذاری های کلان به وجود آورد و در آخرین اظهار نظر رییس سازمان راهداری گفته است که کنترل بخش قابل توجهی از تصادفات در اختیار این سازمان نیست.
به گفته کشاورزیان در کنار سهم پایین ناوگان عمومی جاده ای، در بخش قابل توجهی از تصادفات خودروهای شخصی دخیل هستند و این موضوع به دلیل نبود سخت گیری های لازم در صدور گواهینامه های رانندگی است و سازمان راهداری در آن نقشی ندارد.
هرچند نمی توان سهم رانندگان کم تجربه و نابلد را در ثبت تصادفات جاده ای فراموش کرد، اما صرف محوریت بخشیدن به آن در صورتی که به فراموشی عواملی چون پایین بودن سطح نظارت، ناامنی برخی از جاده ها و ایمنی پایین خودروها منجر شود می تواند مقابله با خطرات جاده ای در ایران را بار دیگر به تعویق بیندازد، تعویقی که ابتدایی ترین بهای آن مرگ سالانه بیش از ۱۶ هزار ایرانی در جاده های کشور است.
انتهای پیام
